أكد خبراء ومحللون اقتصاديون، أن السياسة المستمرة للبنك المركزى فى خفض معدلات الفائدة فى السوق المصرية تعزز من جاذبية الاستثمار فى البورصة المصرية على المدين "المتوسط وطويل الأجل". وقال الخبراء، إن قيام البنك المركزى المصرى بخفض الفائدة للمرة الثالثة على التوالى من شأنه أن يؤدى إلى ضخ سيولة جديدة فى السوق والاقتصاد، بما يعزز من تحول أجزاء كبيرة من الودائع الصغيرة للاستثمار فى سوق الأوراق المالية الأكثر ربحاً، رغم وجود مخاطرة بها. وأضاف الخبراء أن الفترة المقبلة قد تشهد تحولاً كبيراً فى سياسة المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار التى كانت تفضل إدخار أموالها فى صورة ودائع، فى ظل الفائدة التى كانت مرتفعة بالبنوك، وذلك بتحولها إلى الاستثمار فى مجالات الأوراق المالية. وتوقع الخبراء أن تشهد الأسابيع المقبلة الإعلان عن تأسيس عدد جديد من صناديق الاستثمار فى البورصة المصرية، خاصة فى ظل الفرص الواعدة التى تتميز بها السوق فى الفترة الحالية، بعدما أثبتت قدرة على التعافى فى مواجهة تداعيات الأزمة العالمية ما أدى إلى تغيير عديد من المؤسسات المالية العالمية لتوصياتها بشأن السوق المصرية، وآخرها مورجان ستانلى التى أوصت بالشراء فى أسهم السوق المصرية خاصة قطاع الاتصالات. ورأى الدكتور عمر عبد الفتاح الخبير الاقتصادى، إن الخفض الثالث على التوالى لمعدلات الفائدة سيكون تأثيرها إيجابياً على أداء البورصة المصرية، وذلك ضمن عوامل أخرى متوقعة خلال الأيام المقبلة على الصعيد الاقتصادى.