مزارعون يهددون: أزمة السولار تنذر بكارثة غذائية

وتعرض مصر لمجاعة..

لم تقف أزمة السولار عند حد طوابير السيارات التى وصلت فى بعض الأحيان إلى عدة كيلو مترات مستغرقة ساعات طوال هادفة إلى تموين وملء تنكاتها التى سرعان ما تفرغ من كثرة الوقفات والاعتراضات التى أثرت على حركة السيولة المرورية، مسببة المزيد من الانتهاكات بين قائدى المركبات المختلفة، وكذا تعطيل المواطنين عن إنجاز أعمالهم اليومية، الأمر الذى لا يقف عند هذا الحد بل ينبئ بوقوع كارثة غذائية أكبر تلقى بظلالها ليس فقط على الوضع الداخلى بل تمس الجانب التصديرى المصرى وعمليه التبادل التجارى بين مصر ودول العالم بشكل عام.
قال عادل قورة، مزارع، إن الفلاحين يواجهون حاليا مشكلة كبيرة فى رى الأراضى الزراعية، نظرا لعدم توفر السولار لتشغيل ماكينات الرى لافتا إلى أن هذا الموسم يشهد زراعة أهم محصول استراتيجى لمصر وهو القمح، لافتا إلى المعاناة فى الحصول على السولار لتشغيل تلك الماكينات أصبح، ما يعطل رى المحصول بالشكل الكافى، الأمر الذى يؤدى إلى فقدان نصف الكمية المنزرعة من محصول القمح.
وأوضح عاطف السقا، مزارع، أن استمرار أزمة السولار لعدة شهور أمر سيئ وليس للفلاح ذنب فيه، لافتا إلى أن الفلاح فى مأساة أكثر من الفترة الماضية، ولم يعد نقص المبيدات الزراعية وعدم دعم الفلاح ولجوئه للسوق السوداء للحصول على تلك المبيدات هى العائق الوحيد بل أصبحت المشكلة الأعظم تعرض المحاصيل للموت بسبب قلة ضخ مياه الرى لنقص السولار، لافتا إلى أن استمرار ذلك يعرض مصر لنقص كميات المحاصيل الزراعية والغذاء الكافى لقوت أبناء الشعب المصرى.
وأشار إبراهيم الدسوقى، إلى أنه ترك أرضه لأحد أقربائه لزراعتها نظرا لعدم قدرته على تحمل الكثير من النفقات التى تتكلفها الزراعة من أسمدة ومبيدات وحصاد، وغير ذلك من أعمال الفلاحة حتى يخرج المحصول الذى لا يأتى فى النهاية بالتكاليف التى أنفقت عليه، ما دعا العديد من الفلاحين إلى تغيير مخالفة الدورة الزراعية وقيامهم بزرع محاصيل غير مجهدة أو مكلفة وتباع بأسعار عالية مثل محصول اللب والابتعاد عن محاصيل إستراتيجية وأساسية لمصر مثل القمح والأرز والقطن لضعف دعم الدولة لتلك الزراعات، وعدم شرائها من الفلاح بالقيمة المستحقة وهامش ربح مناسب فوق تكلفته للمحصول عند توريد تلك المحاصيل لجهات الدولة المسئولة من بنوك وشون تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى وفروع وزارة الزراعة وغيرها.
وأشار الدكتور رشاد عبده، رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن المشكلة الأكبر تتمثل فى حصاد المحاصيل من الأراضى الزراعية والتى أصبحت معتمدة هى الأخرى على الماكينات التى تعمل بالسولار، وما يترتب عليه من ترك المحاصيل بالأرض وفقدانها تماما أو فقدان ما لا يقل عن 70%، وهنا تنفجر قنبلة موقوتة هى المجاعة التى يتعرض لها الشعب بأكمله، وهى الأخطر بلا شك ولجوء الدولة حينها إلى الاستيراد من الخارج يكون من الصعوبة بمكان لعدم توفر العملة الصعبة نظرا لما حدث من قفزة دولارية أصابت الجنيه المصرى فى مقتل، بالإضافة إلى تعرض مصر لمشاكل اقتصادية وكذا سوء سمعتها التصديرية وخروجها من الأسواق الخارجية ليحل محلها دول أخرى لديها القدرة على الوفاء بمتطلبات تلك الأسواق والتى لا تخرج منها بعدها، ولا يمكن لمصر العودة للتصدير إلى تلك الأسواق الخارجية مرة أخرى، نظرا لعدم وفائها وإخلالها بالتعاقدات الخاصة بتصدير المنتجات الزراعية إلى دول العالم المختلفة، مما يتسبب فى عقوبات اقتصادية يدفع ثمنها الشعب المصرى الذى بات مهلهلا من جراء الأحداث والتوترات، وعدم الاستقرار والتراجع المجتمعى بكافة مجالاته الزراعية والتنموية والسياحية والاقتصادية السياسية والاجتماعية.
ولفت عبده إلى أن تفاقم الأزمة يظهر فى عدة جهات منها عدم القدرة على تشغيل محطات الكهرباء التى تعمل هى الأخرى بالسولار والتى تؤدى إلى تعطيل المصانع عن العمل، وبالتالى نقص وتراجع إنتاجيتها مما يؤدى إلى خروج تلك الشركات من مصر وهجرتها إلى دول أخرى كما حدث بقطاع الاستثمار العقارى، وما يترتب عليه من تسريح العمالة وتعميق مشكلة البطالة بمصر.