الأحزاب الوسطية تبحث عن الحياد بين الإخوان والقوى المدنية فى "رد الكرامة".. ترفض التظاهر أو تأمين مقر الإرشاد.. وتتخوف من عودة العنف..و"سلطان" متسائلا: المعارضة حجزت التحرير فلماذا التظاهر بالمقطم؟

دائما ما تضيع الأحزاب الوسطية فى كل البلاد التى تمر بحالة استقطاب سياسى ما بين طرفى النزاع، ورغم أن الوسطية فكر قريب للغاية من ميول المصريين إلا أن الأحزاب الوسطية – مثل الوسط ومصر القوية - تاهت ملامحها بين اتجاه جماعة الإخوان والاتجاه المقابل المتمثل فى المعارضة المدنية.
وفتحت الدعوة التى أطلقها عدد من القوى الثورية، للتظاهر فى مليونية "رد الكرامة"، أمام مقر الإخوان المسلمين بالمقطم، فصلا جديدا من فصول الاستقطاب السياسى الحاد التى تشهده البلاد منذ بداية أزمة الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى فى نوفمبر الماضى.
وبين الأحزاب التى تدعو للتظاهر وتلك التى تدعو لحماية مقر المقطم تحاول الأحزاب "الوسطية" أن تقف على الحياد حيث رفضت المشاركة بالمليونية سواء للتظاهر أو حماية المقر، مبدية تخوفها من تكرار عودة أحداث العنف مرة أخرى للمشهد السياسى.
ورغم التوافق على عدم المشاركة، يبقى الاختلاف على أسباب رفض الأحزاب الوسطية "الوسط، مصر القوية، الحركة الوطنية" على مقاطعة المشاركة، فبينما يرى حزب الوسط أن حق التظاهر مبدأ مكفول ومن مكتسبات ثورة يناير، إلا أنه يتمنى عدم التظاهر أمام مكتب الإرشاد خوفا من حدوث أعمال عنف، فيما يرى حزب الحركة الوطنية المصرية أنه لا داعى للتظاهر أمام مكتب الإرشاد باعتباره مقرا لكيان ليس له وجود رسمى، وبدوره لم يعلن حزب مصر القوية عن أسباب عدم مشاركته مكتفيا بالتمنى بعدم حدوث أعمال عنف.
ومن جانبه قال مصطفى كمشيش، عضو المكتب السياسى والمتحدث الإعلامى باسم مصر القوية، إنهم لن يشاركوا فى التظاهرات أمام مكتب الإرشاد، مضيفا الحزب أدان الاعتداء على الصحفيين والمتظاهرين، وكذلك الاعتداء على مقر المؤسسات الخاصة والعامة.
وأوضح فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن حزب مصر القوية رفض الانضمام لعضوية جبهة الإنقاذ، لرفضه تعميق حالة الاستقطاب السياسى الحاد الموجودة حالياً، وهو أسوأ ما نتج عن نظام الرئيس مرسى فى الوقت نفسه إلى أنه رغم عدم عضوية الحزب بالجبهة، إلا أن هناك اتصالات تشاورية مستمرة بين الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس الحزب وأقطاب جبهة الإنقاذ من بينهم حمدين صباحى والدكتور محمد البرادعى.
وبدوره تمنى محمد عثمان عضو الهيئة العليا لحزب مصر القوية، ألا تخرج التظاهرات بشكل دموى، مشددا على رفض الجميع للعنف ونبذه خلال التظاهرات، مؤكدا حديث "كمشيش" بشأن عدم مشاركة الحزب بمليونية "رد الكرامة" غدا.
وفى سياق متصل قال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، أن مبدأ التظاهر حق استرده الشعب خلال ثورة 25 يناير، ولكنى غير متفهم أن تحجز قوى سياسية مكانا للتظاهر وهو ميدان التحرير المغلق منذ 5 أشهر، وتتظاهر بمكان آخر، مضيفا إذا كان من حق القوى السياسية التظاهر بمنطقة المقطم، فمن حق المواطنين وأصحاب المحلات والموظفين المطالبة بفتح ميدان التحرير أمام حركة المرور.
وأشار "سلطان" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إلى أن القوى السياسية التى سبق أن دعت للتظاهر أمام قصر الاتحادية أعلنت تنصلها من مظاهر العنف أمام القصر من حرق الأشجار وإلقاء زجاجات المولوتوف، كما أعلنت انسحاب أعضائها من أمام القصر، مضيفا: "يجب على القوى السياسية أن تجيب على السؤال ماهو رأيها فى العنف، واستخدام السلاح خلال التظاهر"؟
وأوضح نائب رئيس حزب الوسط، أنه لا يتوقع أن يشهد مقر "الوسط" القريب من مقر مكتب الإرشاد أية محاولات عنف، مؤكدا أن الحزب دائما ما يشهد تواجد عدد من الشخصيات العامة والمفكرين والكتاب، بالإضافة إلى عدد كبير من الشباب لمناقشة الأمور السياسية والاقتصادية، قائلا:"إنه لو هاجم أية متظاهرين مقر الحزب بالمقطم لن يجدوا سوى خبراء يناقشون المشاكل الاقتصادية ومشاكل الطاقة"، وتابع:"لو رغبوا فى الانضمام إلينا سنرحب بهم".
فيما قال أحمد ماهر، أمين شباب حزب الوسط، وعضو الهيئة العليا بالحزب، أتمنى أن تذهب التظاهرات التى تم الدعوة لها غدا الجمعة، بعيدا عن المقطم ومقر جماعة الإخوان المسلمين، كى نتجنب وقوع تصادم وكر وفر محتمل حال تنظيم هذه التظاهرة أمام مكتب الإرشاد.
وأضاف "ماهر" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع": "من الممكن أن يتم تنظيم التظاهرة فى أى من ميادين القاهرة كى توجه رسالتها إلى النظام الحاكم بكل قوة ولكن بدون عنف وتصادم"، مؤكدا أن حق التظاهر السلمى مكفول للجميع ولكن من حق شباب الإخوان حماية مقرهم.
وفى السياق ذاته، أكد هشام الهرم، وكيل مؤسسى حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الحزب لن يشارك بمليونية "رد الكرامة"، والتى دعا إليها عدد من القوى السياسية أمام مقر المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، ردا على اعتداء أعضاء الجماعة على عدد من النشطاء السياسيين، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن الحزب ترك الحرية لأعضائه للمشاركة بالمليونية.
وأشار الهرم فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إلى أن الثورات تندلع من أجل تغيير البلاد للأفضل، ولكن النظام الحالى لم يقم بتغيير الأوضاع فى البلاد كما كان يأمل المواطن، مطالبا القوات المسلحة بتحمل مسئولياتها وتولى إدارة البلاد، لاسيما أن البلاد دخلت فى منعطفات خطيرة تضر بالأمن القومى المصرى.
وتساءل وكيل مؤسسى حزب الحركة الوطنية المصرية، ماهو كيان مقر مكتب الإرشاد، هل هو جمعية أم حزب سياسى، مؤكدا أن الكيان الرسمى فقط هو حزب الحرية والعدالة، مشيرا إلى أن النظام الحالى يحاول فرض زمن ولاية الفقيه، مثلما يحدث الآن بإيران.