النيابة العامة: النائب العام المساعد التقى براعى الكنيسة المصرية فى ليبيا.. واجتمع بالأقباط المحتجزين بسجن "تاجوراء" لاتهامهم بالتبشير.. ونقل لهم رسالة مفادها "مصر لن تترككم"

أكد المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، أن المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، رئيس المكتب الفنى للنائب العام – التقى اليوم مع القس تيموثاوس بشارة عدلى راعى الكنيسة المصرية بطرابلس وممثلين عن المصريين الأقباط المقيمين بدولة ليبيا للاطلاع على شئونهم ومشاكلهم لمناقشتها مع المسؤلين الليبين، وذلك فى إطار زيارته على رأس وفد قضائى مصرى للدولة الشقيقة بناء على تكليف المستشار طلعت عبد الله النائب العام.
كما قام بزيارة المتهمين الأقباط الموقوفين بسجن "تاجوراء" بدولة ليبيا على ذمة قضية التبشير، وقد تبين من خلال لقاء المسئولين الليبين بمكتب النائب العام الليبى أنه قد تم ضبط أربعة متهمين بمدينة بنى غازى وقد تم التحقيق معهم بواسطة أحد كبار مستشارى النيابة العامة الذى يشغل منصب محامى عام أ بمكتب النائب العام الليبى بعد أن تم نقل المتهمين إلى مدينة طرابلس وإيداعهم بالسجن المشار إليه.
وتبين من خلال لقاء المسئولين القضائيين بمكتب النائب العام الليبى، أنه جارى استيفاء التحقيقات التى تجرى وفق المعايير القانونية والقضائية الصحيحة وأن السلطات القضائية الليبية اهتمت بتلك القضية نظراً لما تمثله من وضع خاص وحساس، وبعد اللقاء بمسئولى إدارة السجن وبالمتهمين والإطلاع على شئونهم تأكد أن معاملة المتهمين معاملة حسنة وأنه يتم رعايتهم وفق المعايير التى تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان.
ونقل المستشار حسن ياسين إلى المتهمين الموقوفين، اهتمام المستشار طلعت عبد الله النائب العام لجمهورية مصر العربية وحرصه على اتخاذ الإجراءات القانونية التى تكفل ضمان حقوق المتهمين وكفالة حق الدفاع وسرعة الانتهاء من التحقيقات، كما تم إيفاد السيد المستشار وليد عويس رئيس النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام للوقوف على ما تم بشأن الاعتداء الآثم على كنيسة بنى غازى.
وأكدت النيابة العامة أن تلك الجهود إنما تعكس التعاون القضائى المميز بين البلدين كما تعكس حرص كلا البلدين على استمرار ذلك التعاون و تطويره إلى أبعد مدى حتى يكون نموذجاً يحتذى به فى المنطقة.