3 ملايين جنيه ثمن كرسى نقيب المحامين

الأغلبية الصامتة تتحمل فاتورة الإنتخابات.. ودعاوى قضائية لوقف النزيف المالى

◄500 ألف جنيه الحد الأدنى لإنفاق المرشح على موقع النقيب و 100 ألف جنيه لعضوية المجلس
عشرة أشهر من الدعاية والجولات الانتخابية وإنفاق الأموال فى انتخابات المحامين، ملايين الجنيهات هى إجمالى فاتورة الوصول لمقعد النقيب، هذه الملايين ليست فقط جملة تكاليف الدعاية من المرشحين، لكن جانبا كبيرا من النفقات يتحمله المحامون.. حتى لو قاطعوا الانتخابات.. هذا ما كشفته التقارير المالية بالنقابة التى أكدت أن ميزانيتها تحملت 300 ألف جنيه تكاليف وقف الانتخابات مرتين.
وتعد انتخابات النقابة أطول مارثون انتخابى فى مصر متفوقا على انتخابات البرلمان والرئاسة، فمنذ أغسطس الماضى وحملات الدعاية وتحركات المرشحين مستمرة بعدما دعت اللجنة القضائية «المجلس المؤقت» للانتخابات وأوقفها القضاء، وبعدها عادت اللجنة لتدعو للانتخابات من جديد وتوقفت أيضا، وفى المرة الثالثة قرر القضاء عقدها أمس الأول.
وفى كل مرة يتم إنفاق آلاف الجنيهات من إعلانات فى الصحف لدعوة المحامين للانتخاب حسب «القانون»، وتجهيز كشوف وبطاقات الانتخاب، كل هذا كلف ميزانية النقابة 300 ألف جنيه كحد أدنى فى عملية الإعداد، فما بالنا بعملية الانتخاب ذاتها وتجهيز اللجان وانتداب مشرفين من القضاة لأكثر من 400 لجنة على مستوى الجمهورية، والتى كلفت الانتخابات الأخيرة فى 2005 أكثر من مليونى جنيه، لكنها ستقفز هذه المرة إلى ثلاثة ملايين جنيه على الأقل من ميزانية النقابة العامة والمحامين.
وإذا كان إنفاق المرشحين على الدعاية يتم بإرادتهم وحسب قدرات وطموحات كل منهم، فإن نفقات اللجان القضائية تخرج من ميزانية المحامين ومن حصيلة اشتراكاتهم، خاصة أن كل يوم يتم فيه تعطيل الانتخابات من شأنه زيادة التكاليف والأعباء على النقابة والمحامين، فأين هى مصلحة المحامين والنقابة التى يتشدق بها أصحاب الطعون والقائمين على العملية الانتخابية الذين يتسببون بإجراءاتهم الخاطئة فى الطعن ووقف الانتخابات؟!
وحسب تقارير الإدارة المالية والمجلس المؤقت فإن تنقية الكشوف التى طالبت بها المحكمة فى حكمها السابق لوقف الانتخابات تكلفت 14 ألف جنيه، و60 ألف جنيه «لصحيفتين قوميتين» مقابل الإعلان عن دعوة الجمعية العمومية للانتخاب لثلاث مرات، وحوالى 150 ألف جنيه مطبوعات وبطاقات إبداء الانتخاب للمحامين لمرتين، كل هذا خلافا لمقابل البدلات الذى يحصل عليه الموظفون المختارون شهريا طوال فترة الإعداد للانتخابات مقابل عملهم مع اللجان، ونفقات إدارية تصل إلى 50 ألف جنيه من أوراق وأدوات كتابية.
المرشحون لمنصب النقيب من جانبهم يعلمون أنهم دخلوا مارثون وسباقا لا بقاء فيه إلا لمن هو قادر على ضبط نفقاته ولديه «نفس طويل»، أما المرشحون لعضوية المجلس ويريدون تأدية عمل مهنى ونقابى فعليا فتعرضوا للضرر لأنهم تقدموا للانتخابات ثلاث مرات فهددوا بإقامة دعاوى قضائية ضد اللجان القضائية الداعية للانتخابات ووزير العدل يطالبون فيها بتعويض مالى عما لحقهم من أضرار، واتهام المسئولين عن الانتخابات بالخطأ المتعمد والجسيم فى حقهم.
أما نفقات المرشحين، فأقل مرشح مستقل لعضوية المجلس للمستوى العام ينفق ما بين 50 و100 ألف جنيه مقابل التواجد فقط والتحرك فى جميع المحافظات، أما إذا كان فى قائمة فالأمر مختلف، فهناك من أنفق ما بين 500 و600 ألف جنيه كعمر هريدى وحلمى التونى وممدوح الجمال من قائمة عاشور، بينما أنفقت قائمة الإخوان حوالى مليون جنيه بالتكافل كما هى طبيعة مرشحى الجماعة، بينما وصلت تكلفة قائمة «رابطة الإسلاميين» التى تضم ستة مرشحين حوالى 150 ألف جنيه.
والجديد فى الانتخابات الحالية بالنسبة للمرشحين على منصب النقيب تحديداً هى تكلفة أعمال «ما يسمى بالمطبخ الانتخابى» والذى يتابع التحركات ليس للمرشح التابع له فقط بل للمنافسين. كما أضيفت نفقات استطلاعات الرأى التى أخذ معظم المرشحين القيام بها على نفقات الحملة، ورغم أن أغلب المرشحين على منصب النقيب لم يضيفوا كثيراً فى دعايتهم الورقية والبوسترات ولوحات الإعلانات، فإنهم اتجهوا إلى طباعة كتب قانونية أو حقوقية وتوزيعها فى جولاتهم، وقام حمدى خليفة بطباعة كتاب عن الطعن فى النقض بعدة أجزاء، وطبع رجائى عطية كتبه «رسالة المحاماة فى الوحدة والجماعة الوطنية..
بين شجون الوطن وعطر الأحباب»، وراح عاشور يوزع أسطوانات «سى دى» تتناول إنجازات الفترة الماضية التى حققها وبعض الكتب القانونية، بجانب نشرة صحفية شبه أسبوعية يقوم عليها فريق إعلامى ضمن الحملة.
أما طلعت السادات، فاكتفى بجولات محدودة فى المحاكم ولقاءات مجاملة من بعض مؤيديه بعد أن أنفق عشرات الآلاف فى الشهور الأولى، وكان يظن أنها تكفى لتضعه فى مقدمه السباق، لكنه فؤجى بأن عددا من المحامين خلال الشهر الماضى يرددون أنه انسحب من الترشيح ولن يكمل السباق لنهايته، خاصة مع عدم وجود دعاية أو بوسترات جديدة له فى المحافظات.
والغريب أن أى مرشح، خاصة على منصب النقيب، يقسم بأنه لم ينفق شىء على الانتخابات وأنه أقل من ينفق، وأغلب ما يتم هو محبة ودعاية من مؤيديه، وعند التجول فى مكتبه تجد عشرات الكراتين والرزم من البوسترات والكتب المعدة للتوزيع والأسطوانات المغلفة والأظرف المغلقة, وكل هذه نفقات صعدت بتكلفة الترشيح إلى عدة ملايين، فيوم التصويت فقط يكلف أى مرشح لمنصب النقيب ما بين مائة ألف و500 ألف جنيه تكلفة المندوبين والإعاشة والاتصالات البوسترات والدعاية التى تخصص لهذا اليوم فقط، بجانب القوائم المطبوعة لضرب المرشحين المنافسين والأتوبيسات التى يجهزها البعض لنقل الناخبين لأماكن اللجان التى تبعد عن مراكز عملهم أو إقامتهم.
كل هذا يفتح الباب لتساؤل المحامين وغيرهم عن الفائدة التى سيحصل عليها أعضاء المجلس أو النقيب بعد إنفاق كل هذه الأموال، فلابد أنها المكاسب التى ستعود عليه وليس كما يردد البعض أنها خدمة المحامين.
لمعلوماتك...
◄16 مايو الجارى موعد نظر الطعن المقدم من ثروت الخرباوى أمام محكمة النقض للفصل فى تحديد المسئول عن الانتخابات
◄23 مايو الموعد الذى حددته اللجنة القضائية لإجراء الانتخابات