رئيس "قضاة بنى سويف": قانون السلطة القضائية سيصدر من البرلمان

أشار إلى وجود خلافات طائفية بين القضاة..

أكد المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادى قضاة بنى سويف، أن قضاة مصر يصرون على عدم مناقشة وإصدار قانون السلطة القضائية الجديد بعد تعديله إلا من خلال مجلس النواب القادم، حتى يأخذ مشروع القانون الوقت الكافٍ لمناقشته وإطلاع القضاة عليه ليقولوا كلمتهم فيه وأخذ رأيهم.
وقال"يونس" ل"اليوم السابع" إن مشروع قانون السلطة القضائية لابد أن يكون متوازنا ويحقق طموحات وآمال القضاة فى قضاء مستقل استقلال كامل وحقيقى، حتى يؤدى القاضى عمله فى أمان وحيادية وتجرد، مشيرا إلى قانون السلطة القضائية يجب أن يخرج إلى النور عقب انتخاب البرلمان القادم.
ولفت "يونس" إلى أن هناك مطلب ملح يجب تحقيقه وهو إنشاء جهاز الشرطة القضائية من خلال إضافة بند لقانون السلطة القضائية الحالى من قبل مجلس الشورى ينص على إنشائها، بالإضافة إلى تعديل الناص الخاص بالتفتيش القضائية لنقل تبعيته من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى.
وأوضح رئيس "قضاة بنى سويف" أن هناك خلافات بين القضاة بشأن تعديل قانون السلطة القضائية هى فى الأصل خلافات فئوية، بسبب عدم تطبيق مبدأ المساواة بين القضاة وهو أصل عام فى القضاء، مشيرا إلى أن هناك أشخاص يتمتعون بمزايا لا يتمتع بها غيرهم، ولفت إلى عدم التناسب فى تشكيل مجلس القضاء الأعلى مع مبدأ الأقدمية المطلقة.
وأرجع عدم ترحيبهم بمناقشة وإصدار القانون من خلال مجلس الشورى قائلا: "مش عازيين نعمل مشاكل حاليا وعايزين البلد تعدى، فهناك خلل بالفعل فى القضاء واختراق يحدث من خلال هذه القوانين والتعديلات".