انقسام حول اللجان الشعبية بجلسة "البناء والتنمية".. الإخوان: ندرس المبادرة ولم نتوصل لرأى قاطع.. اللواء شحاتة خميس: نرفض تشكيل اللجان.. ومشاركون يطالبون بتسليح اللجان وتبعيتها للداخلية

عقد حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، جلسة مغلقة مع عدد من السياسيين وقيادات أمنية سابقة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بمشاركة كل من الدكتور أحمد عارف المتحدث باسم جماعة الإخوان، والدكتور طارق الزمر رئيس المكتب السياسى بحزب البناء والتنمية، والدكتور كامل محمد عبد الجواد عضو الهيئة العليا لحزب الوطن اللواء الدكتور عبد اللطيف البدينى مساعد وزير الداخلية السابق، واللواء شحاتة خميس ممثل النقابة العامة لضباط الشرطة بالمعاش وأسرهم.
وشهدت الجلسة خلافاً بين المشاركين حول اللجان الشعبية وكيفية عملها وتبعيته، وهل يتم إصدار قانون ينظم عملها، وأكد الدكتور أحمد عارف المتحدث باسم جماعة الإخوان، خلال اللقاء أن الجماعة تدرس مبادرة حزب البناء والتنمية جيداً لتكوين رؤية واضحة بشأن المسألة، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان لم يتوصلوا إلى رأى قاطع حول اللجان.
وشدد المتحدث باسم الإخوان، على أن هناك حالة من فقدان الشعور بالأمان بين المواطنين ظهرت خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين هدفها الحفاظ على مؤسسات الدولة والحفاظ على أمن المواطنين من خلال تعزيز جهاز الشرطة، موضحا أن طرح حزب البناء والتنمية والجماعة الإسلامية لفكرة اللجان الشعبية، جاء بعد شعور الجماعة بتردى الأوضاع الأمنية.
وأعلن اللواء شحاتة خميس، رئيس الائتلاف العام لضباط الشرطة بالمعاش، رفضه لفكرة تشكيل اللجان الشعبية، مؤكداً أن البديل الحقيقى يكون من خلال الحوار والتعاون مع الداخلية بكافة الأشكال لوصول لأسباب وعلاج المشكلة الأمنية، وليس من خلال تشكيل لجان شعبية تقوم بمهام جهاز الشرطة.
بدوره أعلن خالد الشريف المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، أن جميع المشاركين فى الجليسة المغلقة التى عقدها الحزب اليوم الأربعاء، اتفقوا على أهمية وجود دعم شعبى ومجتمعى للشرطة فى أداء عملها، موضحاً أن عددا من المشاركين أشاروا إلى إمكانية تشكيل لجان شعبية ذات طبيعة مدنية على أن يتم تسليحها بشكل دفاعى يتحدد بمعرفة الجهة المشرفة عليها، ووفقا للقانون المنظم لها.
واختلف المشاركون حول تبعية اللجان الشعبية، وطالب المستشار أشرف عمران ممثل حزب العمل الجديد فى الجلسة، أن تكون اللجان الشعبية تابعة وزارة التنمية المحلية، بينما دعا محمد محمود عويضة ممثل حزب التوحيد العربى أن تتبع اللجان الشعبية مجلس الدفاع الوطنى، فيما طالب الدكتور كامل عبد الجواد عضو الهيئة العليا لحزب الوطن "السلفى"، أن الحزب يرى أن يتم تغيير اسم اللجان الشعبية لتكون "اللجان الأمنية".