ردًا على إعلان العدل إعداد قانون لمحاسبة الرئيس.."صلاح عدلى": محاولة لتجميل صورة "مكى".."عصام شبل": مبادرة إيجابية للحكومة ونحتاج للمزيد.."جمال زهران" العدل تسعى لحماية الرئيس.. و"كمشيش": يضعه النواب

أثار إعلان المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل، عن سعى الوزارة لإعداد قانون لمحاسبة الرئيس الخلاف بين من يرى أن هذه الخطوة إيجابية ومطلوبة وبين من يراها محاولة لتحسين صورة الوزارة، التى اهتزت فى الفترة الأخيرة وآخرين يرونها محاولة لتأمين الرئيس أكثر من حمايته.
وقال صلاح عدلى، سكرتير الحزب الشيوعى المصرى، إننا نحتاج إلى نصوص واضحة لمحاسبة رئيس الجمهورية لأن الدستور الإخوانى يعفيه من أى مساءلة، مشيرا إلى أن إعلان وزارة العدل عن إعداد قانون لمحاسبة الرئيس هو محاولة من وزير العدل المستشار أحمد مكى لتجميل صورته، التى اهتزت واختلت بشدة عقب قضية مقتل محمد الجندى.
وأكد عدلى فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" ضرورة أن يتم تنفيذ هذا القانون بشكل جيد، وأن تقوم بصياغته لجنة قانونية مختصة، وليس برلمانا خاضعا للأهواء قائلا أخشى أن يتم تفصيل هذا القانون على هوى الرئيس ومكتب الإرشاد.
وشدد عدلى على ضرورة أن يتم إعداد هذا القانون بعد إجراء حوار مجتمعى على مواده والتوافق عليها، وأضاف أن إعلان وزارة العدل عن إعداد هذا القانون هو محاولة لامتصاص الغضب، ولكنها محاولة غير جادة.
وأكد د . جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، أنه يرفض أى تشريعات تناقش داخل مجلس الشورى قائلا "التشريعات التى تولد الآن مشوهة سياسيا" واصفا سعى وزارة العدل لوضع قانون لمحاسبة رئيس الجمهورية، بأنه نوع من التحايل على الدستور الإخوانى.
وأضاف زهران فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن القانون الذى تعده وزارة العدل الآن هو لحماية الرئيس وليس لمحاسبته قائلا " الرئيس مسئول عن قتل أكثر من 100 مواطن ويجب تقديمه للتحقيق "مشيرا إلى عدم ثقته فى نوايا جماعة الإخوان.
وقال د.عصام شبل عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، ونائب مجلس الشورى، إن سعى وزارة العدل لإصدار قانون لمحاسبة رئيس الجمهورية هى مبادرة إيجابية من الحكومة والسلطة التنفيذية، موضحا أن الدستور يحتاج إلى الكثير من تشريعات القوانين حتى يتم تفعيل مواده.
وأوضح شبل فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" المادة 152 من الدستور والخاصة بمحاسبة رئيس الجمهورية بتهمة ارتكاب خيانة عظمى، والتى تنص على أن يكون اتهام الرئيس بالخيانة العظمى بناء على طلب من ثلث أعضاء مجلس النواب وألا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية الثلثين وأن يوقف الرئيس عن العمل حال ذلك ويحاكم أمام محكمة خاصة برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وتمثيل النائب العام للادعاء يحتاج إلى قانون.
وأشار شبل إلى أن القانون سينظم إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، موضحا ضرورة وجود تشريع قانونى خاص بالمادة 166 والتى تنظم مساءلة الحكومة، مضيفا ابتداء الحكومة فى إعداد القانون الخاص بمحاسبة رأس السلطة التنفيذية المتمثل فى رئيس الجمهورية شىء ايجابى ومن المطلوب أن تتوالى القوانين التى تطبق مواد الدستور.
وقال مصطفى كمشيش، عضو المكتب السياسى، والمتحدث الإعلامى باسم مصر القوية، إن إعداد مثل هذا القانون لمحاسبة الرئيس شىء أساسى ومطلوب.
وأضاف كمشيش فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، وزارة العدل تقترح القانون ولكن الشعب المصرى هو صاحب الحق الأصيل فى إقراره وأتمنى أن يخرج عن مجلس النواب القادم عقب انتخابه، لأنه سيكون معبرا عن كل أطياف الشعب المصرى.