النائب العام يحظر النشر فى تحقيقات اتهام مبارك وعلاء وجمال بالاستيلاء على مليار و100 مليون من ميزانية الرئاسة.. وبيان ل"النيابة": القرار يتضمن كافة وسائل الإعلام وجاء حرصا على سلامة سير التحقيقات

أصدر المستشار طلعت عبد الله النائب العام، اليوم الاثنين، قرارا بحظر النشر فى قضية اتهام الرئيس السابق حسنى مبارك بالاستيلاء على بعض الأموال المخصصة للإنفاق على القصور الرئاسية، واستخدامها فى الإنفاق على الفيلات الخاصة به ونجليه علاء وجمال، فى شرم الشيخ، وجمعية أحمد عرابى وأرض الجولف، والفيلا التى كان يقطنها بمصر الجديدة.
وتضمن القرار حظر النشر بكافة وسائل الإعلام بشأن هذه القضية، التى يباشر التحقيق فيها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطى المحامى العام الأول للنيابة، والتى أحيلت إليها من هيئة الرقابة الإدارية.
وكشفت التحقيقات عن أن جملة المبالغ المستولى عليها بمعرفة مبارك ونجليه، والتى تضمنها بلاغ الرقابة الإدارية، تقترب من مليار و100 مليون جنيه، حيث ذكرت الرقابة الإدارية أن مبارك استغل سلطات وظيفته كرئيس للجمهورية فى التربح، من خلال طلبه وقبوله الحصول على مبالغ مالية كبيرة من ميزانية الدولة تمثل مستخلصات أعمال مقاولات وهمية لإجراء تعديلات بالقصور الرئاسية لم تتم، حيث تم توجيهها لبناء وتشطيب وتأسيس الفيلات الخاصة به ونجليه.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية أعلنت فى بيان له، كيف كان يتم المتاجرة بالأموال العامة للدولة؟ واستخدامها من قبل المتهمين لمصالحهم الخاصة، بقيمة بلغت نحو مليار و100 مليون خلال ال 10 سنوات الأخيرة، وذلك بموافقة العديد من قيادات الدولة السابقين.
وأضاف البيان، أن العديد من القيادات قاموا بتزوير وتزييف الحقائق على الشعب، حيث تم تخصيص مبلغ 75 مليون جنيه سنويًا من ميزانية الدولة لصالح مصاريف الرئيس السابق وأسرته من شراء أنتيكات وديكورات وكافة مستلزمات الحياة، وكذلك بناء فيلات وتشطيبها وشراء مزارع لهم، وتشغيل أكثر من 300 عامل ومهندس وفنى لخدمة وصيانة وعمل هذه الديكورات بمنازلهم فقط، وتكفلت الدولة بمرتبات وتنقلات هؤلاء العاملين.
وأكد البيان قيام كل من عاطف عبيد وأحمد نظيف رئيسى مجلس الوزراء الأسبقين، ومحمد إبراهيم سليمان وأحمد المغربى وزيرى الإسكان الأسبقين، بمخالفة القوانين واللوائح، والموافقة على إسناد أعمال بالأمر المباشر وبمبالغ مالية كبيرة سنويا من ميزانية الدولة، رغم علمهم بأن تلك المبالغ تستخدم فى جزء منها فى تنفيذ أعمال لصالح ممتلكات خاصة للرئيس السابق الذى استغل نفوذه فى تنفيذ تلك الأعمال، ومن خلال ميزانية الدولة، وقد كان من الأجدر لهم بحكم واجبهم الوظيفى، اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، ومراقبة ما يتم خروجه من موازنة الدولة، حيث إنهم بحكم وظائفهم وبحكم الدستور، تم ائتمانهم على المال العام، إلا أن طمعهم فى إرضاء الرئيس السابق وأسرته لضمان استمرارهم فى مناصبهم، سعوا إلى إزالة كافة المعوقات وتوفير مخصصات الدولة لصالح الرئيس السابق وأولاده.
وأضاف البيان الصادر عن هيئة الرقابة الإدارية، أن ذلك المخطط تم من خلال تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه سنويا لقصور واستراحات الرئاسة، يتم اقتطاع 50 مليون جنيه منها سنويا للممتلكات الخاصة للرئيس السابق وأولاده، حتى يتم وضعها فى ميزانية الدولة، تحت بند صيانة وإنشاءات برئاسة الجمهورية، وإخفائها فى بنود ميزانية وزارة الإسكان.
وتابع، أنه "فى سبيل إتمام ذلك المخطط، قام عدد من الوزراء السالف ذكرهم، وبعض المسئولين بشركة المقاولين العرب، وشركة حسن علام، بتسهيل الاستيلاء على المال العام، وتربيح الرئيس السابق مبارك وأولاده بدون وجه حق، وذلك من خلال قيامهم باعتماد وإصدار أوامر تكليف سنوية، والموافقة على إتمام أعمال صيانة بالأمر المباشر لصالح الإدارة الهندسية، برئاسة الجمهورية، بقيمة تصل إلى 100 مليون جنيه سنويا مقتطعة من الميزانية العامة للدولة، حيث وصلت لمليار و100 مليون جنيه خلال ال10 سنوات الأخيرة".
وتوصلت التحريات إلى أن تلك الأعمال تغلبت عليها الصفة الصورية، وأن المبالغ التى كانت تصرف لصالح أعمال الصيانة برئاسة الجمهورية يتم توجيه الجزء الأكبر منها لصالح إتمام أعمال بناء فيلات وشراء أثاث، وإتمام أعمال تشطيبات سنوية بفيلات خاصة غير مملوكة للدولة، وهى فيلات الرئيس السابق وأسرته بمدينة شرم الشيخ والقاهرة الجديدة، ومصر الجديدة، وجمعية أحمد عرابى، وكذلك مكتب العقارات الخاص بجمال وعلاء مبارك بمصر الجديدة، مما أدى إلى ضياع وإهدار مئات الملايين من الجنيهات وتربيح الغير.