طلب جديد للنائب العام بانتداب قاضى تحقيق فى "فتح السجون" أثناء الثورة

تقدم عاصم قنديل المحامى ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، ضد اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، واللواء عدلى فايد، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، واللواء محسن مراد، مدير أمن المنيا الأسبق، وعمرو الدرديرى مفتش سجن أسيوط، يطالب فيه بانتداب قاضى للتحقيق فى واقعة فتح السجون فى أحداث الثورة .
وأكد "قنديل" فى بلاغه أن المقدم عمرو الدرديرى أكد خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "بتوقيت القاهرة" بأن اللواء محسن مراد قد حضر إليه بالسجن، وأمره بعدم التدخل فيما يجرى بداخل السجن من محاولات هروب المساجين، وأنه اتصل باللواء عدلى فايد لإجباره على تنفيذ هذه الأوامر، إلا أنه رفض الانصياع لهم، وتم حفظ الأمن داخل السجن ومنع هروب أى متهم من داخل السجن، وتم التنكيل به ووقفه عن العمل.
وأضاف فى بلاغه أن الدرديرى أوضح أيضا خلال مداخلته من وجود سجون تم تهريب المساجين من خارجها وداخلها عمدا عن طريق فتح العنابر للمساجين لتمكينهم من الهرب، وهو الأمر الذى نتج عنة قيام المساجين بسرقة جميع الأسلحة المتواجدة بها، واستخدامها فى الهرب وترويع المواطنين.
وأشار فى بلاغة إلى أن هذه المداخلة، تلقى بظلال الشك والريبة من أن بعض العاملين بوزارة الداخلية قد شاركوا بثورة مضادة ضد هذا الوطن تحت قيادة وتخطيط من اللواء حبيب العادلى بهدف إفساد هذه الثورة الطاهرة، كما أوضحت أن وزارة الداخلية مازالت تتلقى تعليمات من العادلى لإحداث فوضى منظمة الغرض منها هدم هذا البلد .