جبهة الضمير: الاعتداء على مقر الإخوان خطأ واستدعاء الجيش للحكم يخالف الضمير.. ندين التدخل الأوروبى فى الشأن المصرى والحكومة فشلت فى استرداد الأموال.. ونرفض اتهام الفلسطينيين بقتل جنودنا برفح

عقدت جبهة الضمير الوطنى، مؤتمرا صحفيا بمقر حزب العمل الجديد، بحضور مسئولى التواصل الإعلامى بالجبهة عمرو عبد الهادى والناشطة الحقوقية نيفين ملك، ود. محمد شرف مسئول التواصل الخارجى بالجبهة، والإعلامية هبة الأخضر، ومجدى حسين رئيس حزب العمل.
وتلت نيفين ملك بيان الجبهة الذى رفضت فيه التدخل الأجنبى "المشين" للاتحاد الأوروبى فى الشأن الداخلى، لافتة إلى رفض الاتحاد التوقيع على وثيقة المجلس العالمى لحقوق الإنسان، وامتناعه عن المساعدة فى استرداد الأموال المنهوبة، وأبدت الجبهة اندهاشا من عدم وجود رد من السلطة على هذا الشأن.
وأكد البيان أن الجبهة لم تفاجأ بقرار البرلمان الأوروبى الصادر بتاريخ 14 مارس 2013، والذى ينطوى على تدخل مشين فى الشأن المصرى، مشيرة إلى أن المعونة المشروطة من الاتحاد الأوروبى هى تذكير للشعب المصرى بأن الاستقلال الاقتصادى هو شرط تحقيق استقلال الإرادة السياسية.
وأضافت "نيفين" أن قضية مقتل محمد الجندى، ترى فيها الجبهة فرصة للالتفاف حول قضية مهمة، استمعوا فيها لمن كتب التقرير الأول للطب الشرعى بأن وفاة "الجندى" جاءت نتيجة حادث سيارة، ولمن كتبوا التقرير الثانى الذى اعتمد على صور التشريح، مطالبة بضرورة تشكيل لجنة من خبراء من خارج مصلحة الطب الشرعى من الجامعات المصرية، واستدعاء من أعد التقريرين الأول والثانى أمام مجلس الشورى ليشرح كل وجهة نظره، وقالت إن من واجب وزير العدل أن يتابعهم مع إجراء تحقيق بشأن مستوى أداء الطب الشرعى، وسبب تناقض تقاريره، وإصدار قانون عاجل لاستقلال الطب الشرعى عن كل جهة تنفيذية.
وانتقد البيان محاولات الإيقاع بين الشعب المصرى وأبناء فلسطين بسبب بعض ما نقلته وسائل الإعلام من أخبار تحمل أهل غزة المحاصرين مسئولية الاعتداء على جنودنا فى سيناء فى حادثة رفح، أغسطس 2012، وطالب بالتحقيق بشكل علنى وشفاف لمعرفة من السبب فى تلك الواقعة، لأن من واجب السلطات إعلان نتائج هذه التحقيقات بشفافية، حيث إنها لم تقم بهذا الواجب على الوجه المتوقع منها حتى الآن.
وقالت جبهة الضمير، إن أداء الحكومة لا يحقق طموحات المجتمع، ولا يواجه التدخل الأجنبى، وأدان إدارة الحكومة لملف القرض من صندوق النقد والذى أظهر الشعب المصرى فى صورة المتسول والحكومة لا تزال فاشلة فى استعادة الأموال المنهوبة، أو التعاون للكشف عن الدول التى ترفض مساعدتنا.
ومن جانبه، قال مجدى حسين، رئيس حزب العمل الجديد، إن مصر منهوب منها 300 مليار دولار، والاتحاد الأوروبى لا يتعامل معنا باحترام، ويطالب بتطبيق الديمقراطية على الرغم من أنه لم تكن هناك مسيرة سلمية تم الاعتداء عليها فى عهد مرسى، وقال "نحن كنا أمام محاولات لاقتحام القصر الجمهورى وسميراميس لضرب السياحة، هل مصر تبقى مستباحة وهل يسمى المجرمون ثوارًا، هم يطالبوننا بإباحة الشذوذ الجنسى من أجل الموافقة على القرض".
وردا على أسئلة الصحفيين حول موقف جبهة الضمير من الاعتداءات على الصحفيين والمتظاهرين أمام مكتب الإرشاد، قالت هبة الأخضر، إن مكتب الإرشاد لا يحكم مصر، إنما تحكمها مؤسسة الرئاسة فقط، وليس مقر الإخوان المسلمين فى المقطم.
وأضافت: "إذا كنت قاعد فى بيتك وجه البعض يكتب على باب شقتك ما يسئ إليك ماذا ستفعل؟ مقر الإخوان منشأة مصرية مثل أى منشاة وإذا تعدى أحد على بيتك هترد عليه، الخطأ هو الاعتداء على هذه المنشأة، وقصر الرئاسة غير مستباح، ومن يحب مصر لا يخربها".
وعن المطالبة بنزول الجيش لتولى أمور البلاد وعمل البعض لتوكيلات للفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، قالت عضو جبهة الضمير كم عدد من عملوا توكيلات للسيسى، مضيفة أن من ينادون بنزول الجيش عليهم أن يتذكروا أنهم كانوا يهتفون منذ فترة قليلة يسقط حكم العسكر، لافتة إلى أن الجيش مكانه حدود مصر وفقط، متمنية على الإعلام تحرى الضمير وعدم استباق الأحداث حتى يعلن على الجميع النتائج فى قضية وفاة الجندى.
ومن جانبه، انتقد عمرو عبد الهادى توجيه الاتهامات للفلسطينيين بقطاع غزة وحركة حماس، بأنهم وراء مقتل الجنود المصريين فى سيناء مطالبا الجهات الرسمية باجراء التحقيق فى هذه الواقعة وإعلان نتائجها بشفافية، مؤكدا أن استدعاء الجيش المصرى لإدارة أمور البلاد يخالف الضمير.
وأشار "عبد الهادى" إلى أن الجبهة ستعقد مؤتمرا صحفيا أسبوعيا بصفة دورية.
وقال د. محمد شرف، نحن ضد أى تشريع للعنف والتخريب، وأى نظام ديمقراطى لا يقوم إلا بالمعارضة، ولكن المعارضة القوية لا تحسم الأمور بالمولوتوف وإنما بالحل السياسى.
وأضاف "شرف" أن ما يحدث من آليات غير ديمقراطية الآن لا تحترم آراء الصندوق والمفهوم الديمقراطى لم يترسخ لدى البعض، والابتعاد عن العنف واحترام الإرادة الشعبية وعدم تشويه الآخر ضرورة، والصراع السياسى يجب ن يكون تحت قبة البرلمان.