استنكرت جبهة الضمير الوطنى، قرار البرلمان الأوروبى بتعليق المساعدات عن مصر واصفة إياه بالتدخل المشين بعد أن رفضت دول الاتحاد الأوروبى من قبل التعامل مع مصر ومساعدتها فى رد الأموال المنهوبة، رغم ارتباط ذلك بملف دعم حقوق الإنسان. واعتبرت الجبهة أن الاستقلال الاقتصادى لمصر هو شرط تحقيق استقلال الإرادة السياسية, مبدية اندهاشه من عدم وجود رد واضح من السلطة على من وصفتهم بأنهم ينتهكون استقلال مصر الوطنى. وطالبت الجبهة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد الأحد بمقر حزب العمل الجديد بتشكيل لجنة من أساتذة الطب بالجامعات المصرية، لتقديم تقرير طب شرعى جديد يكشف الغموض الذى ساد التقريرين السابقين اللذين وصفتهما الجبهة بالمتناقضين فيما يتعلق بوفاة الناشط السياسى محمد الجندى, مشددة على ضرورة استدعاء مَن أعدّ التقريرين أمام مجلس الشورى ليشرح كل طرف وجهة نظره, كما دعوا وزير العدل لفتح تحقيق فورى فى أداء الطب الشرعى وتناقض تقاريره. ودعت الجبهة لإعداد قانون لاستقلال الطب الشرعى عن السلطة التنفيذية المتمثلة فى وزارة العدل والارتقاء بمستوى المصلحة. وفيما يتعلق بما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول تورط حماس فى قتل جنود رفح اعتبرت الجبهة أن إذاعة مثل هذه الشائعة بعيد عن الشعور بالمسئولية الوطنية والقومية مؤكدة عدم وجود أساس من الصحة لما تم تداوله، وطالبت بالتحقيق بشكل علنى وشفاف للتعرف فى المتسببين الحقيقيين فى مقتل جنود رفح وإعلان نتائج التحقيق على الشعب. على جانب آخر، انتقدت الجبهة على لسان متحدثها عمرو عبد الهادى، تعامل الحكومة مع الأحداث الجارية، مؤكدة فشلها فى تحقيق انفراجة فى الملفات السياسية والاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولى وإظهار خلاله الشعب المصرى بصورة المتسول, كما اتهمتها بالفشل فى استرجاع أموال مصر المنهوبة فى الخارج وعدم مكاشفة الشعب بشكل واضح عن مواقف الدول التى تمتنع عن رد أموال مصر. حضر المؤتمر عدد من قيادات الجبهة بمقر حزب العمل الجديد على رأسهم عمرو عبد الهادى المتحدث الإعلامى لجبهة الضمير ومحمد شرف مسئول التنسيق مع الجالية المصرية بالخارج بجبهة الضمير ومجدى حسين رئيس حزب العمل ونيفين ملك الناشطة الحقوقية.