اليوم السابع ينشر ميثاق شرف المؤسسات والجمعيات الأهلية

انتهت بعض المؤسسات والجمعيات الأهلية من وضع المسودة الأولى من ميثاق الشرف الخاص بالمنظمات والمؤسسات والاتحادات الأهلية حتى يتم عرضه على الجمعيات الأهلية، وذلك لوضع إطار اخلاقى يلتزم به العاملون فى قطاع الجمعيات الأهلية، لتعزيز القيم السامية وتنقية العمل الأهلى من الشوائب، حيث يسرى هذا الميثاق على الجمعيات والمؤسسات والاتحادات النوعية، وكذلك القائمون عليها من مجلس الإدارات ومجالس الأمناء.
اليوم السابع حصل على صورة منه حيث يلتزم كل من يسرى عليه هذا الميثاق بأحكام القوانين واللوائح المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية فى مصر، وكذا جميع القوانين واللوائح المنظمة الأخرى، مثل قانون العمل وقانون التأمينات، وقانون الضرائب، وجميع القوانين المنظمة فى جمهورية مصر العربية، باعتبار القانون هو الحد الأدنى للقيم والأخلاق، وأن يكون التزام الجمعيات بالميثاق وبأحكام القوانين المنظمة فى مصر، لا يتعارض مع تحفظها على بعض هذه القوانين، أو جهود الجمعيات وأنشطتها الداعية للتغير أو فى حالة إدخال بعض التعديلات على بعض القوانين لصالح المجتمع المصرى.
وأكد الميثاق على ضرورة التزام الجمعيات الأهلية بتقديم خدمات حقيقية وقياس نتائج مشروعاتها وخدماتها على الفئات المستهدفة، لتعديل إستراتيجيتها لتحقيق أفضل نتائج للتنمية، فضلا عن ضرورة قيام الجمعيات بتشجيع ثقافة التطوع بين أعضائها وموظفيها، بما لا يخل بمهامهم ومسئولياتهم، وأن يكون الهدف من إنشاء الجمعيات هو خدمة المجتمع وفقا لمهام محددة وواضحة . وأشار الميثاق إلى ضرورة ارتباط شروط العضوية فى الجمعيات بأغراض الجمعية على أن تلتزم الجمعيات الموقعة على هذا الميثاق بتوضيح هذه الشروط والإعلان عنها واستبعاد أى عضو لا تنطبق علية هذه الشروط.
مجلس الإدارة
وأما بالنسبة لشروط مجلس إدارة الجمعيات أكد الميثاق على ضرورة أن يكون المجلس منتخبا طبقا للقوانين المنظمة، وأن تضمن الجمعية عدم وجود أية صلة قرابة من أية درجة بين رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق، وألا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أى منافع مادية أو عينية نظير خدماتهم التطوعية للجمعية، وأن تكون نفقات خدماتهم مثل تكلفة الانتقالات لحضور الجلسات وغيرها من المصروفات المباشرة، فضلا عن التزام جميع أعضاء مجلس الإدارة بمبادئ النزاهة والعدالة، واحترام قيم حقوق الإنسان وخدمة المجتمع فى جميع القرارات والأعمال الخاصة بالمجلس.
الموارد البشرية "الموظفون والمتطوعون"
يعين الموظف طبقاً لإجراءات تعيين واضحة ومحددة على أن تلتزم الجمعية بتطبيق المعايير لجودة الخدمات، لكى يتم تقييم أداء موظفى الجمعية ومقدمى الخدمات طبقا لهذه المعايير، حتى تسعى الجمعية إلى جذب الكفاءات الإدارية والفنية لإدارة أعمال الجمعية وتحقيق أهدافها، وأن تتمتع الجمعية بنظام واضح ومنافس للأجور والحوافز، بحيث لا يوجد حد أدنى للأجور، ولكن يوجد توازن بين الأجور المنخفضة والعالية داخل نطاق الجمعية، وألا يتم استقطاب أى مبالغ من أجور الموظفين للتبرع للجمعية، وعلى الموظف عدم التوقيع إلا على المرتب أو المكافأة الفعلية التى يحصل عليها، وأن يكون لدى الجمعية نظام واضح ومعلن لعقود العمل، على أن تلتزم الجمعية بدفع التأمينات والضرائب وتنفيذ بنود قانون العمل فيما يخص موظفيها.
موارد الجمعية
لا تستخدم موارد الجمعية إلا فى الإغراض المخصصة لها طبقا للوائح الجمعية والاتفاقيات الموقعة، وألا تستخدم مواردها للأغراض الشخصية وتتخذ إجراءات حاسمة لمعاقبة المخالفين، وأن يتحلى أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذى والمدير المالى وكل من له سلطة إشرافية داخل الجمعية بمبادئ النزاهة عند التعامل مع موارد الجمعية.
التمويل والتبرعات
تلتزم الجمعيات بتبنى منهجية تتيح لها الاعتماد الذاتى على المدى البعيد كما يجوز لها تقبل التبرعات والتمويلات المحلية والدولية طبقاً للمعايير، وهى أن يوافق التمويل مع أهداف ومبادئ الجمعية ومهمتها ومكانتها، فضلاً عن شرعية التمويل من قبل الجهات المحلية المسئولة، وعدم قبول التمويلات مجهولة المصدر، وألا يؤثر التمويل الذى تحصل عليه الجمعية على استقلاليتها لعدم الزج بها فى قضايا حزبية بعيده عن أهدافها.
خدمات الجمعيات
وهى ضرورة الالتزام بالمهام والأهداف التى أنشئت من أجلها وأن تطبق الجمعية مبادئ حقوق الإنسان مثل حقوق المرأة والطفل، وكذلك الضوابط البيئية فى جميع أنشطتها وخدماتها، مع تميز موظفيها وأعضاؤها ممن لديهم صلة بالمجتمع بالنزاهة والإنسانية فى التعامل مع الفئات المستهدفة.
التعامل مع الجهات الرقابية
تعمل الجمعية وفقا للقوانين واللوائح الموضوعة على أن تتعامل بروح التعاون والشفافية مع جميع الجهات الرقابية والحكومية، وألا تقبل الجمعية التدخل فى شئونها الداخلية وقراراتها، إلا فى حدود ما يسمح به القانون.