الممارسات السياسية بين الاختزال والاحتقان

الفاشلون دائما فى أى مكان يحاولون اختزال فشلهم واتهام أو تصدير هذا الفشل لجهة أخرى، سواء كانت هذه الجهة وزارة أو هيئة أو حزب أو حتى فرد هذا هو المشهد العام بالنسبة لوزارتين من أهم الوزارات، الوزارة الأولى هى وزارة التربية والتعليم والوزارة الثانية هى وزارة الداخلية.
فكل مشاكل الدولة تعانى منها وزارة التربية والتعليم، بداية من الانفلات الأخلاقى والانفلات الأمنى ومحاربة أى ناجح ولو كان نجاحا نسبيا فى أى موقع من المواقع الإدارية فى الهيكل الإدارى للدولة بصفة عامة ووزارة التربية والتعليم بصفة خاصة.
فالمدارس تستقبل العنف المجتمعى بكل أشكاله سواء أكانت عنفا سياسيا أو عنفا ثقافيا أو حتى عنف مادى، والمدارس كل ما بها أولاد أعمارهم ما قبل سن المراهقة وما بين سن المراهقة ولا يمكن أن تعالج المشهد العام للمراهقات السياسية والثقافية بمراهقات شبابية تحتاج الى استيعاب الطاقات للشباب وليس لتفريغ هذه الطاقات بالعنف غير المبرر فى كل المجتمع المصرى، والوزارة جزء من المجتمع والوزارة بكل ما فيها من بدءًا من العامل ونهاية بالوزير، تعانى من المراهقات السياسية والثقافية لكل الأحزاب القائمة لمعالجة هذه الأمور، ولابد للمدارس أن تعالج ولابد للوزارة أن تتدخل والسؤال أين حقوق المعلمين والعاملين بوزارة التربية والتعليم من العنف ضددهم، بل والاعتداء عليهم داخل المدارس من بعض أولياء الأمور والطلبة بل واقتحام بعض المدارس، من المسئول عن ذلك ولماذا ضاعت هيبة الوزارة وهيبة المعلم من خلال الممارسات السياسية لكل القوى السياسية، فأين هيبة الدولة ممثلة فى هيبة الوزارة، أعيدوا للمدرس هيبته تعود للدولة هيبتها.
الوزارة الثانية وزارة الداخلية من مظاليم الأنظمة السابقة والحالية، فهى المسئولة عن كل ما يحدث فى كل الوزارات، فماذا تفعل أمام سياسات خاطئة من الكل وضدد الكل والكل دفع الفاتورة بامتياز واقتدار، جهاز الشرطة كله والنتيجة فقدان الأمن والاستقرار لأن جهاز الشرطة كان مطلوبا منه فى السابق مواجهة كل سلبيات ومشاكل المجتمع، وبل مسئول أمنيا عن كل وزارة من وزارات مصر فنسى الجميع وظيفة الجهاز وهو حفظ الأمن ليتحقق الاستقرار فضاع الأمن وضاع الاستقرار، والعمل أن يعود جهاز الشرطة ليمارس دوره فيما يخصه وهو الشرطة فى خدمة الشعب وليس العكس وما فائدة الثورة إذا لم تعالج لكل السلبيات وترفع الظلم عن أهم وزارتين، وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية ليمارس الكل عمله فى ضوء القانون، وما فائدة سياسة الاختزال، وهل هى سياسة متعمدة أم طبيعة مرحلة لإيجاد الاحتقان أم ماذا سيبقى امر مهم وهو بعد الحكم على احداث بورسعيد لماذا لانترك للقضاء يستكمل مسيرتة الدستورية والقانونية لاعلاء دولة القانون واعلاء قيمة العدل ولماذا يصر البعض على اختزال مشاكل مصر كلها فى قضيه (ما) ايا كانت هذه القضيه لانه لايمكن فصل قضية بورسعيد عن قضية محمد محمود عن قضية ماسبيرو عن موقعه الجمل هناك اختزال لكل قضية تولد احتقان من الذى يعانى ؟ الوزارة المسئولة عن حفظ المبانى والوزارة المسئولة عن حفظ المعانى وتبقى اهم موسسة فى مصر وهى مسئولة عن حفظ المبانى والمعانى وهى وزارة الدفاع او الجيش المصرى لانه يمثل الشعب المصرى والشعب يريد الجيش ان يتدخل وسريعا لمنع الاحتقان والاختزال وكفانا مراهقات سياسية الكل لان المشهد ضبابى هل من مجيب ؟ لان حفظ الشرعية لمصر واجب دينى وواجب وطنى وواجب قومى وواجب امنى ولن يتحقق ذلك الا بتوفيق الله اولا وان نحسن جميعا السجود لله سبحانة وتعالى ثم برعاية وتوفيق الله لجيشنا البطل لانه يمثل اى الجيش الكرامة والكبرياء الوطنى ومصر مجروحه فهل من مجيب ياقوم ؟ . واين دور جبهه الانقاذ لانقاذ الوطن من اراقة الدماء واين دور جبهه الضمير فيما يحدث يا اهل الانقاذ ويا اهل الضمير ؟ لان الشعب يدعو عليكم جميعا واتقوا دعوة المظلوم وغضبة المظلوم وان الاوان ياكل المسئولين ان تعلنوا عن من وراء هذه النار المشتعلة فى كل مكان وعلى كل السادة المواطنين المخلصيين ان يكفوا الكلام فى الفضائيات ونبحث عن المياة التى تطفئ بها النيران فى كل مكان واى مكان ومرة اخرى لاتختزلوا المشاكل فى احد لان الكل يشارك فى الهم والغم الذى يعانى منه الشعب المصرى فقط اما من يتحدث فهو يتكلم فقط وللاسف ان يقولوا تسمع لقولهم (الكل) والسؤال متى يكون هناك توافق وطنى من اجل الخروج من الازمه ؟ كفانا غوغائية سياسية وسفستة اعلامية الهدف منها هو الاختناق والاحتراق احفظنا يارب من كل فاسد ومدمر ومحبط للشعب المصرى لانه ومن خلال التجربة لامكان لناجح فى اى موقع ادارى فى الدولة والسبب الدولة العميقه التى مازالت تسيطر على كل المواقع الادارية فى مصر ما الحل ؟