قال حامد جبر القيادى بحزب الكرامة والتيار الشعبى، إنه فى حال عدم التزام حزب الوسط أو أى حزب آخر بملاحظات المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات البرلمانية سيكون محل طعن فى الفترة المقبلة. وأضاف جبر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، تعليقاً على موافقة اللجنة التشريعية بمجلس الشورى على مشروع قانونى حزب الوسط، إذا لم يكن متوافقاً مع المحكمة الدستورية فى تقسيم الدوائر الانتخابية مع مراعاة الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية، أو إعمال الملاحظات التى أبدتها المحكمة الدستورية حول أداء الخدمة العسكرية والتجنيد الإجبارى سواء بقضاء الخدمة أو الإعفاء منها، مؤكداً أنه فى حال التلاعب بذلك النص لإدخال مرشحين معينين فى مجلس النواب القادم سيكون القانون محل الطعن.