رجال الحماية المدنية المضربين عن العمل يعلنون مطالبهم فى بيان لوزير الداخلية

أعلن أمناء وأفراد شرطة الحماية المدنية المضربين عن العمل صباح اليوم الأربعاء، بالمقر الرئيسى بمنطقة بين السرايات بالدقى عدة مطالب فى بيان موجه لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، أعده كلا من أحمد حنفى وعبدالمنعم عبد المقصود، وعلاء خطاب من أمناء الشرطة المضربين، ذكروا فيه أنه تضامنا مع كافة المطالب المشروعة لرجال الشرطة، فإننا نطالب بتشريع قانون يحمى رجال الشرطة، وتقديمه لمجلس الشورى الحالى، بالإضافة إلى تسليح كافة رجال الشرطة بأحدث الأسلحة لمطاردة الخارجين عن القانون الذين يمتلكون أسلحة حديثة مهربة من الخارج، حتى يتم ضبطهم وتقديمهم للعدالة.
كما طالبوا بعدم زج رجال الشرطة بالمعترك السياسى، لتصفية خلافات سياسية، مناشدين رجال الإعلام بتحرى الدقة والحيادية فى نقل الأحداث، وعدم تشويه صورة رجال الشرطة.
ومطالبين وزير الداخلية بسرعة تنفيذ كافة مطالب الشرطة، وتتمثل فى الرعاية الصحية وإنشاء كيان يمثل أفراد وأمناء الشرطة، بالإضافة إلى رفضهم إنشاء جهة موازية للشرطة مثل الشرطة المدنية، مؤكدين أنهم لن يسمحوا أبدا بوجود كيان موازى لهم، لأنهم قادرون على استعادة الأمن وحماية المواطنين.
وذكر أمناء وأفراد الحماية المضربين فى بيانهم، أن يضم تشكيل المجلس الأعلى للشرطة ضباطا وأفرادا، وألا ينحصر تشكيله على اللواءات فقط.