انضمام النجدة والترحيلات والمرافق لاعتصام الأمن المركزى بالدقهلية

واصل ضباط وأمناء الأمن المركزي بالدقهلية اعتصامهم المفتوح احتجاجا على الزج بهم فى الخلافات السياسية والمطالبة بإقالة وزير الداخلية بإصدار قانون لحمايتهم فى أداء عملهم .
اتسع نطاق الاعتصام حيث انضم لهم أمناء وأفراد شرطة النجدة والترحيلات وتأمين المحاكم والمرافق وعدد من أفراد المرور .
منح المعتصمون المسئولون مهلة مدتها 48 ساعة لتنفيذ مطالبهم وفى مقدمتها إقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الذي زج بهم فى مستنقع السياسة دون حماية قانونية ، وطالبوا بالإسراع بإصدار تشريع يضمن لهم الحماية أثناء تأدية عملهم .
أكد جلال السيد رئيس إتحاد أمناء وأفراد الشرطة بالدقهلية بأن رجل الشرطة أصبح يخرج لعمله دون أن يعلم هل سيعود لأسرته أم سيلقى مصرعه أم سيذهب للسجن ، مؤكدا بأن مطلبهم الرئيسى أن يكون هناك قانون واضح ومحدد لحمايتهم حتى نتمكن من حماية المواطن .
وأشار إلى أنه على الرغم من الظروف العصيبة التى يعيشها رجال الشرطة إلا أننا فوجئنا بصدور كتاب دورى من وزير المالية مؤخرا بخصم 10 % من إجمالى الدخل بدلا من التفكير فى تحسين أحوالنا المادية .
وأضاف أحمد يحى المنسق الإعلامى للإتحاد ، أن رجل الشرطة أصبح يقدم اليوم قربانا للخلافات السياسية وواجب وزير الداخلية هو حمايتنا بدلا من التضحية بنا فى معترك لا ناقة لنا فيه ولا جمل فرسالتنا هى تحقيق أمن هذا الوطن .
وهذا ما أكد عليه أحمد جابر المنسق العام لإتلاف أمناء وأفراد الأمن المركزي، مشيرا إلى أن رجال الشرطة لايمكن أن يكونوا فى مواجهة الشعب بل إنهم حريصين على أن يكونوا دوما عند حسن ظنه والسهر على أمنه .
وأكد أنهم منحوا المسؤلين مهلة لمدة 48 ساعة لتنفيذ مطالبهم وإلا سيتخذون خطوات تصعيدية جديدة ورغم وعد القيادات هنا بحل هذه المشاكل إلا أننا لم نجد خطوة واحدة تؤكد أن هناك جدية فى ذلك .