حتى لا تظل الأحكام الجنائية حبرا على ورق

صفقت بحرارة لهذا الشاب، الذى يعمل بإدارة تنفيذ الأحكام بإحدى المحاكم عندما طرح فكرة رائعة للحد من تراكم الأحكام الجنائية، وزيادة أعدادها بعد الثورة للظروف التى يمر بها جهاز الشرطة، وتتلخص فكرته فى ربط إدارة تنفيذ الأحكام بشبكات الحاسب الآلى، فى كل الإدارات الحكومية التى تقدم خدماتها للمواطنين بحيث تظهر على الشاشة الأحكام الجنائية فينتبه الموظف لذلك ويمتنع عليه تأدية الخدمة للمواطن، الذى يتبين لديه أنه محكوم عليه بحكم جنائى، ويطلب منه مراجعة إدارة التنفيذ بعمل معارضة فى الحكم أو استئناف حسب الأحوال؛ وإذا كان الحكم نهائيا فيجب إبلاغ الشرطة فورا.
وهذا الاقتراح سيقلل إلى حد بعيد من تراكم الأحكام الجنائية ويدفع المواطن إلى التخلص من الأحكام التى تلاحقه لأنه لن يستطيع أن يقوم بأى إجراء فى أى مؤسسة حكومية مثل تجديد الرقم القومى أو رخصة السيارة أو الرخصة الشخصية أو بطاقة التموين أو حتى الالتحاق بالوظيفة وغير ذلك من الحالات التى تتطلب من المواطن التعامل مع المصالح الحكومية.
ولتنفيذ هذه الفكرة يجب أولا أن تدخل أنظمة الحاسب الآلى فى كل مؤسسات الدولة وتسجل عليها الأحكام الجنائية حسب الاختصاص المكانى ومحل الإقامة وفى تنفيذ الفكرة إعادة لانضباط الشارع المصرى والحد كثيرا من سيل الأحكام التى امتلأت بها أدراج الأقسام والمراكز الشرطية وسوف يحرص كل مواطن على عدم ارتكاب أية مخالفات تتسبب فى صدور أحكام ضده ويتوج الفكرة أن نضع ضوابط لضمان إعلان المواطن بالإجراءات التى تتخذ ضده من المصالح الحكومية كحالات التبديد التى تتم فى المكاتب دون علم المبدد والحجوزات التى يتم توقيعها على المواطنين مثلا لعدم سداد الفواتير رغم عدم إعلانه مسبقا.