بالصور .. "التنمية البشرية" بالشورى : قانون الجمعيات الأهلية لن يمنع التمويلات الخارجية.. ويكشف: "المركزى للمحاسبات" يعكف على إخضاعها تحت رقابته.. والعريان: حريصون على وضع أموال الدول الممولة بأماكنها

أكد الدكتور عبدالعظيم محمود، رئيس لجنة التنمية البشرية بالشورى، أن مؤسسات العمل الأهلى ستلعب دورا كبيرا فى التنمية المجتمعية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن القانون المقترح سيضمن إعداد تعريف محدد للعمل الأهلى بأنه لا يهدف للربح وتمارسه أشخاص اعتبارية تتشكل بإرادة طوعية حرة بغرض تحقيق أهداف انسانية وتنموية اقتصادية واجتماعية وحقوقية.
وأوضح د. محمود، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى اليوم، لتدشين مشروع قانون الجمعيات الأهلية للنقاش المجتمعى، أن مشروع القانون المقدم سيساهم فى إحداث نقلة نوعية وطفرة عظيمة فى أداء منظمات العمل الأهلى، من خلال عدة محاور أهمها تحديد جهة أهلية تقوم باستلام مستندات إشهار منظمات العمل الأهلى دون النص على ضرورة الانضمام له وتثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة الأهلية من تاريخ تقديمها للأوراق التى توضحها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع عدم الجواز للسلطات حل المنظمة الأهلية أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى.
ورد على تساؤل "اليوم السابع"، حول خضوع جميع أموال الجمعيات الأهلية للرقابة، أكد عبد العظيم، أن القانون يقر خضوع جميع أموال الجمعيات حتى الأموال المدفوعة من أعضائها لرقابة الدولة، كاشفا عن أن الجهاز المركزى للمحاسبات يعكف الآن على إخضاع كل الجمعيات والمنظمات الأهلية لتكون تحت رقابته.
وأشار عبد العظيم، إلى أن المشروع ينص على ديمقراطية الإدارة والإعلاء من مبدأ الاستقلال الذاتى فى مواجهة الجهة الإدارية، مع الحق فى إنشاء التحالفات والشبكات بين الكيانات الأهلية وكذلك حق المنظمة فى تعبئة مواردها المالية مع إجازة قيام المنظمات بجمع التبرعات والقيام ببعض المشروعات الاقتصادية المدرة للأموال، مشددا على استقلالية منظمات العمل الأهلى وهو شرط ضرورى لوجود مجتمع أهلى قوى وفاعل يحمى مصالح أفراده ومؤسساته.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون على الصفة القانونية لمختلف الكيانات التى يتكون منها المجتمع الأهلى مع الحق فى تكوين اتحادات جديدة ليتم تقنين الوضع القائم على أرض الواقع.
وقال: هذا القانون تسبب فى ردود أفعال عالمية بعد فتح باب مناقشته، مشيرا إلى إن الجمعيات الأهلية جمعيات مجتمع مدنى، مؤكدا أن مشروع القانون مطروح للنقاش من كل الفئات ومنظمات العمل الأهلى، مشددا فى الوقت ذاته إلى ضرورة وجود ضوابط لعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية ومراقبة موارد تمويلها، كما أكد على عدم وجود موانع لحصول الجمعيات على تمويلات خارجية، شريطة خضوعها للرقابة ومعرفة أسباب إرسالها إلى الجمعية، قائلا: "سنقنن صرف التمويل فى الأوجه المخصصة له ".
وفى سياق متصل، قال الدكتور عصام العريان، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إن هذا النمط الجديد من التشريع لم تعتد عليه مصر، فالنواب يمارسون حقهم وقبل ذلك كان هذا الأمر محصورا فى الحكومة فقط واللجان التشريعية تؤدى دورها وكما أن هذا القانون نمط جديد فى التعاون بين الأحزاب بين النور والوسط والحرية والعدالة، ولدينا نواب مستقلين وآخرين ينتمون لأحزاب.
وأضاف العريان، أن التشريعات كان يتم إنهاؤها ليلا، ولكن التشريعات الآن تخضع للحوار وأثنى على الاهتمام العالمى لهذا القانون وقال: خلال ال10 سنوات الماضية نشأت جمعيات تعتمد على التمويل الخارجى، وكان ذلك محل اهتمام لأن الدول والمجتمعات الأخرى تريد أن تستثمر وذلك لا يمكن منعه وإنما ضبطه بالقانون، مشيرا إلى أن الحوار المجتمعى تمت مناقشته فى مجلس الشعب الذى تم الغدر به.
وأوضح القيادى الإخوانى، أنه أكد لوفد الاتحاد الأوروبى أن المشروع يعد رد فعل لما سبق من قيود تجاه عمل المنظمات الأهلية، مشيرا إلى أن النظام السابق كان يوجه اتهامات كثيرة للمنظمات الأهلية، مؤكدا أن المشروع لن ينساق وراء ردة الفعل السلبية وراء التمويل الأجنبى مؤكدا أنه تم وضع ضوابط شديدة.
وقال: نحن حريصون على أن تذهب أموال دافعى الضرائب من الدول الممولة لأماكنها وأغراضها الصحيحة، وتؤدى لتقارب وترابط بين الشعوب التى تعمل فى إطار المنظمات المدنية والعمل الأهلى، مناشدا وسائل الإعلام بإجراء حوارات ونقاشات حول هذا القانون، باعتباره أحد ركائز التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والإعلام الحر الذى لا يمكن أن يقيده أحد والحكومة البرلمانية التى فى طريقنا إليها، ورئيس مدنى منتخب.