"المصريين الأحرار": "الضبطية القضائية" هدفها تسليم البلاد لمليشيات الإخوان

ندد حزب المصريين الأحرار بقرار النائب العام المستشار طلعت إبراهيم بمنح سلطة الضبطية القضائية للمواطنين، معتبراً أن القرار جريمة فى حق هذا الوطن ومحاولة مكشوفة لتمكين ميليشيات الإخوان المسلمين وجماعات الإسلام السياسى المتطرفة من بسط سيطرتها على الدولة على أنقاض جهاز الشرطة، الذى تتم عمليه هدمه بمنهجية واضحة من قبل النظام وجماعة الإخوان، وهو ما يهيئ الأجواء لظهور ما سمى بجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كبديل لمؤسسات الدولة وسيادة القانون.
وقال الحزب فى البيان الذى أصدره اليوم، إن قرار النائب العام الذى عينه الرئيس مرسى لتنفيذ مخططات الجماعة، سيحول شوارع مصر إلى ساحات للمواجهات تحت ستار اللجان الشعبية لبسط النفوذ بقوة السلاح وهو ما تسعى إليه جماعات الإسلام السياسى، باعتباره الوسيلة المثلى لهدم دولة القانون وتغيير هوية الدولة وخلق غطاء سياسى وقانونى لظهور تنظيمات سرية مسلحة لتصفية المعارضين لسياسات النظام.
وأكد البيان ضرورة إقالة النائب العام الذى تتسبب سياساته وقراراته فى تهديد السلم الاجتماعى وتصفيه الحسابات مع المعارضة وإثارة الفتنة فى البلاد.
وحذر البيان من التداعيات الخطيرة للقرار، بعد دخول كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر للبلاد طوال الفترة الماضية لصالح الجماعات المتطرفة والخارجين عن القانون.