تتقدم الهيئة البرلمانية لحزب الوسط اليوم بمشروع قانون انتخابات مجلس النواب، يتضمن فى مادته الأولى إلغاء القانون الذى تنظره المحكمة الدستورية حاليا. وقال النائب عاطف عواد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، إن القانون سيعطى فرصة لإعادة تقسيم الدوائر مرة أخرى، كما يقر الرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية بجانب منح اللجنة العليا للانتخابات خيارات جديدة للإشراف على انتخابات المصريين بالخارج من خلال النص على التصويت الإليكترونى أو عبر البريد ليتم الفرز تحت إشراف قضائى داخل مصر، وذلك لأن سفر القضاة للخارج يكلف البلاد نحو 300 مليون جنيه. وأضاف عواد، أن القانون من شأنه وضع سقف زمنى لإجراء انتخابات مجلس النواب"الشعب سابقا"، وذلك لأن إلغاء القانون القديم سيجعل من رقابه المحكمة الدستورية على القانون الجديد المقرر تقديمة رقابة سابقة محدد مدتها ب45 يوما. وأكد عواد أن مشروع القانون الجديد يلقى ترحابا من أغلب نواب المجلس عند ذكر الأمر باللجنة التشريعية سواء من حزب الحرية والعدالة أو البناء والتنمية، متوقعا أن يناقش مشروع القانون غدا الاثنين داخل لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس الشورى.