مقاطعة الانتخابات وبدائل المعارضة

قررت جبهة الإنقاذ –أكبر تكتل للمعارضة المصرية- فى بيان لها مقاطعة انتخابات مجلس النواب المقلبة، انطلاقاً من كون الحزب الحاكم والمتمثل فى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين لم يوفر حتى الآن ضمانات جدية وحقيقية لنزاهة العملية الانتخابية المقبلة.
ويعد قرار جبهة الإنقاذ بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة أمرا بالغ الخطورة، لأنها بهذه الخطوة فتحت الباب على مصراعيه لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين على مجلس النواب المقبل، وبالتالى السيطرة على مقاليد السلطة أكثر فأكثر، وحصوله على تشكيل الحكومة ليصبح بهذه الطريقة هو المتحكم الرئيسى فى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية على حد سواء، مما يعنى القضاء على المعارضة المصرية طيلة السنوات الأربع المقبلة وفتح المجال للإخوان ليقوموا بما يحلو لهم فى إدارة شؤون البلد، والتحكم فى مقاليد الأمور أكثر من المرحلة الحالية، وهذا أمر بالغ الصعوبة لأنه يقضى على المعارضة، وستظل خارج الحكم دون أدنى أمل فى تعديل الدستور، أو تنقيح البنية التشريعية المصرية الملئية بالعديد من المواد السالبة لحرية الرأى والتعبير، والمقيدة للحق فى التجمع والتنظيم.
فترك الساحة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين كما قررت جبهة الإنقاذ، يجعل الملعب خاويا أمام الجماعة، ويؤكد أن المعارضة قبلت الهزيمة دون الدخول فى ماراثون المسابقة، وهذا ما أكدته صحيفة النيويورك تايمز التى أعلنت أن المعارضة المصرية لم تقدم بعد البديل القوى الذى يمكنه تحدى جماعة الإخوان المسلمين فى صناديق الاقتراع، ومن ثم فإن مقاطعة الانتخابات تعد بمثابة هزيمة ذاتية للجبهة.
ولهذا فيجب على المعارضة المصرية بجميع أطيافها السياسية، أن تعيد النظر فى قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأن هذا بمثابة هزيمة مسبقة، وأن تعيد ترتيب أوراقها سواء فى القاهرة أو المحافظات المصرية المختلفة، وأن تقدم قوائم بديلة لقوائم الإخوان من شخصيات ورموز وطنية تقود العمل العام داخل قبة البرلمان فى هذه المرحلة الحرجة من تطور الدولة المصرية، على أن تحظى هذه القيادات برضا الشارع المصرى.
وأن تعمد فى الوقت نفسه إلى النزول إلى الشارع، والقيام بحملات انتخابية قوية تسعى من خلالها لإقناع الناخب المصرى بأهمية المشاركة ببرامجهم فى مواجهة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وأن تسعى للاشتباك مع المواطن ورجل الشارع، وتسعى من هذا كله إلى خلق رأى عام مؤيد للقوى المعارضة، على أن يواكب هذا برنامج انتخابى قوى معبر عن مشاكل وطموحات رجل الشارع البسيط.
فيجب على قوى المعارضة ألا ينتابها الإحباط قبل إجراء الانتخابات، وتنسحب لعدم وجود ضمانات جدية للانتخابات، بل يجب عليها المشاركة لفضح ممارسات التزوير وشراء الأصوات والتأثير على إرادة الناخبين، واستخدام سلاح الدين فى التأثير على الناخبين، والمراهنة على الشارع فى كسب تأييده.
دعنا ندلل من السابق على قرارات مقاطعة الانتخابات البرلمانية، وماذا أسفرت عنها، ففى الانتخابات البرلمانية لعام 2010 قامت قوى المعارضة آنذاك ومنها جماعة الإخوان المسلمين بمقاطعة الانتخابات، فما كان سوى تشكيل برلمان لسان حال الحزب الوطنى الحاكم آنذاك، وبالتالى نحن لا نريد أن يتم تشكيل برلمان لسان حال حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، نحن نريد تشكيل برلمان قوى يكون لسان حال الشعب المصرى بأكلمه.
وأعتقد ان حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالدعوة للانتخابات البرلمانية بسبب قانون الانتخابات، وعدم دستورية تقسيم الدوائر الانتخابية وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية جاء فى وقته، ويعطى الفرصة لترتيب أوراق قوى المعارضة وعلى رأسها جبهة الإنقاذ الوطنى استعداداً للانتخابات والضغط أكثر لتلبية طلبات المعارضة بضمانات حقيقية لنزاهة وشفافية الانتخابات والاستعداد لاستكمال أهداف الثورة.