أعلن الدكتور مصطفى أبو زيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، انه تم اعتماد 9.7 مليون جنيه لإحلال وتجديد المبانى الإدارية التابعة للمصلحة على مستوى الجمهورية وإنشاء إدارة جديدة للمواصفات والقياسات لإضافة أعمال جديدة تتوازى مع ما أقره مجلس الوزراء برئاسة قنديل مؤخرا بقيام المصلحة بالتشغيل الذاتى استغلالا لما تملكه من أسطول معدات فنية وبشرية تؤهلها للقيام بأعمال متخصصة فى محطات الطلمبات. وأضاف أبو زيد، أنه تم الانتهاء من دراسة جديدة تساعد فى تأمين المحطات من حوادث السرقة والاعتداء على العاملين بها، مما يهدد بتوقفها عن العمل، خاصة أن هناك 1600 محطة طلمبات رى وصرف تابعة للمصلحة تتعرض بعضها بالأماكن النائية للسرقة بمعدل مرة كل أسبوع، مشيراً إلى أن حجم خسائر المصلحة الناجمة عن عمليات السطو والسرقة على محطات الرفع وصلت إلى ما يقرب من 5 ملايين جنيه، نتيجة حالة الانفلات الأمنى التى تعيشها مصر منذ أحداث ثورة ال 25 من يناير. وأوضح أبو زيد، أن المصلحة انتهت من مراجعة شاملة لمواصفات ومعايير المواد المستخدمة فى إنشاء جميع المحطات الجديدة لتطابق أعلى مواصفات هندسية عالمية، وذلك بالتعاون مع معهد الفلزات والدراسات المعدنية بالتبين، بالإضافة إلى تقديم المعهد المساعدات والخبرات للمصلحة لتصنيع قطع غيار محطات الرفع الكبرى والصغرى محليا وداخل ورش المصلحة وتطوير المسابك المعدنية القائمة بما يوفر على الدولة ملايين الدولارات فى شراء قطع الغيار، وتفادى مشاكل الاستيراد واستمرار تعطل المحطات، ويشجع الصناعات المحلية ويزيد من خبرات وقدرات العامل والفنى المصرى، وتخصيص 25% من عائد هذه الأعمال لصالح العاملين مما يسهم فى تحسين دخول العاملين.