أعلن رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، د.مصطفى أبوزيد، اعتماد 9.7 مليون جنيه لإحلال وتجديد المباني الإدارية التابعة للمصلحة على مستوى الجمهورية. كما أعلن إنشاء إدارة جديدة للمواصفات والقياس لإضافة أعمال جديدة تتوازى مع ما أقره مجلس الوزراء، بقيام المصلحة بالتشغيل الذاتي استغلالاً لما تملكه من أسطول معدات فنية وبشرية تؤهلها للقيام بأعمال متخصصة في محطات الطلمبات. أضاف أبوزيد، أنه تم الانتهاء من دراسة جديدة، لتأمين المحطات من حوادث السرقة والاعتداء على العاملين بها، مما يهدد بتوقفها عن العمل، خاصة أن هناك 1600 محطة طلمبات ري وصرف تابعة للمصلحة تتعرض بعضها بالأماكن النائية للسرقة بمعدل مرة كل أسبوع، مشيراً إلى أن حجم خسائر المصلحة الناجمة عن عمليات السطو والسرقة على محطات الرفع وصلت إلى ما يقرب من 5 ملايين جنيه، نتيجة حالة الانفلات الأمني التي تعيشها مصر منذ أحداث ثورة ال25 من يناير. وقال، أنه تم الانتهاء من مراجعة شاملة لمواصفات ومعايير المواد المستخدمة في إنشاء جميع المحطات الجديدة لتطابق أعلى مواصفات هندسية عالمية، وذلك بالتعاون مع معهد الفلزات والدراسات المعدنية بالتبين، بالإضافة لتقديم المعهد المساعدات والخبرات للمصلحة لتصنيع قطع غيار محطات الرفع الكبرى والصغرى محلياً وداخل ورش المصلحة وتطوير المسابك المعدنية القائمة بما يوفر على الدولة ملايين الدولارات في شراء قطع الغيار، وتفادي مشاكل الاستيراد واستمرار تعطل المحطات، ويشجع الصناعات المحلية ويزيد من خبرات وقدرات العامل والفني المصري، وتخصيص 25% من عائد هذه الأعمال لصالح العاملين مما يسهم في تحسين دخول العاملين.