بعد قرار منع آل ساويرس من السفر.. خبراء يحذرون من محاربة رجال الاعمال.. رشاد عبده: ليس من حق أى نظام محاكمة المستثمرين على التربح.. ومحلل مالى: القرار سيعود بالسلب على البورصة

حذر الدكتور رشاد عبده، رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، من خطورة محاربة رجال الأعمال وتحويلهم للنيابة بدعوى تحقيقهم أرباحا كبيرة فى أعمالهم، مؤكداً أنه ليس من حق أى نظام سياسى أن يحاكم رجال الأعمال على التربح بشكل مشروع.
وقال الدكتور عبده فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن قرار النائب العام المستشار طلعت عبدالله بوضع كل من رجلى الأعمال أنسى نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم للإنشاءات والصناعة" وناصف أنسى نجيب ساويرس المدير التنفيذى للشركة على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، به أمر غير واضح للرأى العام، لأن مفاوضات كانت تجرى بين عائلة ساويرس ووزارة المالية، ولم يخطر الرأى العام عبر أية وسيلة إعلام حكومية أو خاصة عن نتائج هذه المفاوضات، وهو ما يجعل الحكومة فى موقف يطرح العديد من التساؤلات.
وقال صلاح حيدر، المحلل المالى، إن مثل أنباء منع آل ساويرس من السفر، وترقبهم عند الوصول لمصر، إذا كانت صحيحة، فإن تأثيرها يكون سلبياً بشكل مؤقت على أداء السهم، إلا أنه أكد على أن سهما بحجم أوراسكوم للإنشاء من الصعب أن يتأثر بصورة مبالغ فيها، خاصة وأنه يمثل مؤسسة كبرى تعمل فى العديد من الدول والأسواق العربية والأجنبية.
وأضاف حيدر ل"اليوم السابع" أن هناك ضرورة لقيام أوراسكوم للإنشاء بإصدار بيان تفصيلى عن هذا القرار وتداعياته على أداء الشركة، وتأثير ذلك على خططها المستقبلية قبل بدء جلسة تداول يوم غد لامتصاص أى مخاوف لدى حاملى الأسهم.
من جانبه، قال إسلام عبد العاطى المحلل الفنى إن تأثر السهم إذا ما تأكد الخبر رسميا سيكون على نطاق زمنى قصير وضيق، فى ظل نقص السيولة الحاد الذى يعانى منه السوق حاليا، مما يضعف العمق الاستثمارى للأسهم الكبرى مثل أوراسكوم.
وأكد على ضرورة حسم مشكلة النزاع الضريبى بين أوراسكوم للإنشاء ووزارة المالية بصورة تحقق الأسس القانونية للعلاقة الضريبية، وبما يضمن حق الدولة ومصالح حملة الأسهم، مشيرا إلى أن إطالة هذه المشكلة يجرنا إلى تداعيات جديدة غير متوقعة مثلما حدث الآن.
يذكر أن أسامة صالح وزير الاستثمار، كان يجرى مباحثات صباح اليوم مع رجل الأعمال ناصف ساويرس، ليرجع عن فكرة خروجه من السوق المصرى وبيع أسهمه فى شركة أوراسكوم للإنشاء_أكبر شركة فى البورصة المصرية_ لشركات أجنبية، بسبب ما يشعر به ساويرس من مضايقات سياسية واقتصادية بعد تولى الرئيس محمد مرسى لمنصبه.
كذلك شهدت الأشهر الماضية خروج عدد من رجال الأعمال الكبار من السوق، بينما امتنع البعض الآخر عن ضخ استثمارات جديد، وكان من أبرز الخارجين رجل الأعمال فى مجال السياحة حامد الشيتى ورجل الأعمال ياسين منصور.
وأوضح أن قضية توقيف أنسى وناصف ساويرس، تنقسم إلى شق سياسى وآخر اقتصادى، الأول يجب أن تكون هناك تحقيقات ويتم تحويل ملف متأخرات الضرائب البالغة 14 مليار جنيه للنيابة عبر وزارة المالية، بينما الشق الاقتصادى هو أن الدولة فى ظل الظروف المتدهور الآن تبعث برسالة سلبية لكل المستثمرين العرب والأجانب والمصريين أيضا أنها تقوم بحبس والتحقيق مع أى رجل أعمال بسبب وبدون سبب، وهو ما يعرض الاستثمارات الوافدة لمصر لخطر كبير سيؤثر علينا فى المستقبل القريب جدا.
كما حذر من أن المادة رقم 35 فى الدستور، والتى تبيح تأميم الدولة للمنشآت الخاصة فى حال تحقيق مصلحة عامة، ووصف هذه الثغرة الدستورية بأنها "ترعب المستثمرين"، مضيفا "القبض على مستثمرين فى المطارات يخيف المستثمرين العرب والأجانب"، كذلك هو الحال مع عقود الخصخصة التى تمت فى إطار القانون وقت بيع الشركات.
وأكد أنه لو كان على عائلة ساويرس أى التزام تجاه الضرائب، فعليه أن تقوم بسداده، إما إذا لم يكن هناك التزام، أو تم التوصل لاتفاق فيجب ألا تتسبب الدولة فى رعب للمستثمرين.
من جانبه، صرح مصدر مسئول بمصلحة الضرائب، أن ما تردد عن إحالة ملف شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة إلى نيابة التهرب الضريبى بتهمة التهرب من دفع ضرائب قيمتها 4.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى 14 مليار أخرى قيمة الغرامات وفوائد التأخير عن صفقة بيع أوراسكوم بيلدنج إلى لافارج، من عدة سنوات.
وأضاف المصدر فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن قرار النائب العام بمنع آل ساويرس من السفر، ووضعه تحت قواعد ترقب الوصول، ليس له أية علاقة بقضيتهم مع مصلحة الضرائب، وقد يكون هذا الإجراء هدفه الضغط لوقف تخارجهم من السوق المصرى.
وأوضح المصدر، الذى رفض الكشف عن اسمه، أن مفاوضات وزارة المالية مع الشركة متوقفة الآن، حيث تصر الوزارة على حقها فى مبلغ ال14 مليار جنيه، فى الوقت الذى عرضت فيه الشركة تسديد مبلغ 2 مليار جنيه فقط، تقسم على جزأين، الأول بقيمة مليار جنيه يتم دفعها لمصلحة الضرائب، على أن تسدد الشركة المليار الآخر فى شكل مشروعات إنتاجية تستفيد منها الدولة، وهو ما رفضه وزير المالية تماما مصرا على تحصيل حق الضرائب كاملا، وإذا أرادت الشركة أن تقوم بمشروعات إنتاجية أن تفعل ذلك دون التنازل عن حق الدولة.
وتابع المصدر أن مفاوضات الوزارة مع الشركة توقفت عند هذا الحد، حيث منح الوزير مهلة للشركة لإعلان موقفها النهائى من تسديد ضرائبها والمتأخرات، وإلا يتم اعتبارها متهربة ضريبيا، وتوقفت المفاوضات عند هذا الحد دون اتخاذ إجراء محدد حتى الآن.