رئيس الأعمال المصرى يطالب بآليات لدفع الصادرات المصرية لأمريكا

خلال لقائه بجون كيرى..

طالب هانى قسيس، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، الإدارة الأمريكية بالبدء الفورى فى وضع آليات قابلة للتنفيذ لدفع الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية للسوق المصرية. مؤكدا أنه إن لم تعلن الإدارة الأمريكية عن هذه الآليات والأدوات والمساعدات الفنية التى يمكن أن تقدمها للجانب المصرى، فإن أى حديث عن دعم أمريكى للاقتصاد أو رجال الأعمال فى مصر لا يمكن أن نعتبره إلا وعودا براقة تفتقد الإرادة السياسية الحقيقية لتنفيذها، وهو ما يلقى بظلالا من الشك حول إمكانية تنفيذها.
ودعا قسيس خلال لقائه مساء أمس الأول بجون كيرى، وزير الخارجية الأمريكى، بصفته رئيسا لمجلس الأعمال المصرى الأمريكى إلى بدء شراكة حقيقية ما بين مجتمعى الأعمال فى مصر والولايات المتحدة الأمريكية تشهد خلالها العلاقات الاقتصادية ما بين البلدين نقلة نوعية، وتغيير جذرى لقواعد اللعبة بما يضمن ليس فقط زيادة عدد الشركات الأمريكية المستثمرة فى مصر، وإنما أيضا زيادة عدد الشركات المصرية المصدرة للسوق الأمريكى، مؤكدا أنه لا سبيل إلى تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية فى مصر إلا إذا حدثت نقلة نوعية فى طبيعة العلاقات الاقتصادية تمتد آثارها إلى الأوضاع السياسية والاجتماعية.
وشدد قسيس على حاجة الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات فى صناعات كثيفة العمال لتظهر صين جديدة فى منطقة الشرق الأوسط.
وقال إنه إذا كان التركز الفعلى للاستثمارات الأمريكية فى السوق المصرية خلال الفترة الماضية على قطاعات بعينها لا تتجاوزها، وهى قطاعات البترول والغاز فإن المطلوب خلال الفترة القادمة هو التركيز على قطاعات أخرى جديدة، وعلى رأسها التكنولوجيا والمشروعات التى تتيح فرص عمل كثيفة.
وأوضح قسيس لوزير الخارجية الأمريكى الفلسفة التى يقوم عليها عمل المجلس، مؤكدا حياديته، وبعده عن أى استقطاب سياسى له من قبل أى من القوى السياسية.
وقال إن هناك اتفاقا وبالإجماع فيما بين أعضاء المجلس على الالتزام التام بعدم خلط السياسة بالاقتصاد، والفصل التام بينهما عند التعامل مع أى من ملفات التعاون التجارى والاقتصادى الأمريكى.
وأكد قسيس أن واحدة من المزايا التى يمكن أن تنسب لمناخ الأعمال فى مصر، هى أن نحو 80-90% من الاقتصاد المصرى غير مسيس، وإن عدم تسييس البيزنيس فى مصر يعد واحدا من الأسباب لزيادة الصادرات فى مصر.
واعترف قسيس بأن التواصل مع الحكومة أمر لا يمكن لأحد إنكاره، وهو الأمر الذى يجعل بالإمكان تسوية أى خلاف معها داخليا، سواء بالوسائل السلمية أو الضغط، ودون أى حاجة لتدخل من قبل الخارج.
وقال إن هناك قناعة بأن الفترة القادمة تتطلب ترسيخ ما يمكن تسميته بديمقراطية الأعمال والتى تعنى العمل بشكل جماعى واشتراك الكل من أجل خدمة الكل وصولا للهدف النهائى، وهو إتاحة المزيد من فرص التصدير والاستثمار للجانبين، خاصة إنه كما يقول هناك الكثير من قصص النجاح للتعاون المشترك التى يمكن البناء عليها.
وفى الوقت الذى أكد فيه وزير الخارجية الأمريكى- خلال لقائه برجال أعمال مصريين وأمريكان- أن قرض صندوق النقد الدولى هو الضمان لعدم انهيار الاقتصاد المصرى، فإن رئيس مجلس الاعمال المصرى- الأمريكى أعرب عن رفضه لهذه المقولة. مؤكدا أن هناك أملا فى تجاوز الاقتصاد المصرى لمحنته شريطة العمل الجاد، وتوافر الإرادة الحقيقية لدى الشعب المصرى فى أن ينجح، مؤكدا أن مفتاح النجاح فى يد هذا الشعب القادر على قيادة التغيير إلى الأفضل.
كما انتقد قسيس الافتقار إلى آليه فعالة لتحقيق التواصل ما بين مجتمعى الأعمال فى كلا البلدين، ووصفه بأنه لايزال نخبويا، فقد أكد الحاجة لتوسيع قاعدة هذا التواصل لتضم آلاف من المشروعات الممثلة للطبقة الوسطى من رجال الأعمال، مشيرا إلى أن هذه الطبقة تمثل العمود الفقرى للاقتصاد.