طالب هانى قسيس، رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، الإدارة الأمريكية بالبدء الفورى فى وضع آليات قابلة للتنفيذ لدفع الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية وجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية للسوق المصرية. وأكد أنه مالم تعلن الإدارة الأمريكية عن هذه الآليات والأدوات والمساعدات الفنية التى يمكن أن تقدمها للجانب المصرى، فإن أي حديث عن دعم أمريكى للاقتصاد أو رجال الأعمال فى مصر لايمكن إلا أن نعتبره بأى حال من الأحوال سوى وعود براقة تفتقد إلى الإرادة السياسية الحقيقية لتنفيذها، وهو ما يلقى بظلال من الشك حول إمكانية تنفيذها. ودعا قسيس خلال لقائه بجون كيرى وزير الخارجية الأمريكى بصفته رئيسا لمجلس الأعمال المصرى الأمريكى إلى بدء شراكة حقيقية مابين مجتمعى الأعمال فى مصر والولايات المتحدةالأمريكية تشهد خلالها العلاقات الاقتصادية ما بين البلدين، نقلة نوعية وتغييرا جذريا لقواعد اللعبة بما يضمن ليس فقط زيادة عدد الشركات الأمريكية المستثمرة فى مصر وإنما أيضا زيادة عدد الشركات المصرية المصدرة للسوق الأمريكى، مؤكدا على أنه لاسبيل إلى تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية فى مصر إلا إذا حدثت نقلة نوعية فى طبيعة العلاقات الاقتصادية يمتد آثارها إلى الأوضاع السياسية والاجتماعية. وشدد قسيس على حاجة الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات فى صناعات كثيفة العمال لتظهر صين جديدة فى منطقة الشرق الأوسط . وقال: إنه إذا كان التركز الفعلى للاستثمارات الأمريكية فى السوق المصرى خلال الفترة الماضية على قطاعات بعينها لاتتجاوزها وهى قطاعات البترول والغاز، فإن المطلوب خلال الفترة القادمة هو التركيز على قطاعات أخرى جديدة وعلى رأسها التكنولوجيا والمشروعات التى تتيح فرص عمل كثيفة . وأوضح قسيس لوزير الخارجية الأمريكى الفلسفة التى يقوم عليها عمل المجلس، مؤكدا على حياديته وبعده عن أي استقطاب سياسى له من قبل أي من القوى السياسية . وقال: إن هناك اتفاقًا وبالاجماع فيما بين أعضاء المجلس على الالتزام التام بعدم خلط السياسة بالاقتصاد والفصل التام بينهما عند التعامل مع أي من ملفات التعاون التجارى والاقتصادى الأمريكى. وأكد قسيس على أن واحدة من المزايا التى يمكن أن تنسب لمناخ الأعمال فى مصر هو أن نحو 80-90% من الاقتصاد المصرى غير مسيس، وإن عدم تسييس البيزنيس فى مصر يعد واحدًا من الأسباب لزيادة الصادرات فى مصر. واعترف قسيس بأن التواصل مع الحكومة أمرا لايمكن لأحد إنكاره، وهو الأمر الذى يجعل بالإمكان تسوية أي خلاف معها داخليا سواء بالوسائل السلمية أو الضغط، ودونما أي حاجة لتدخل من قبل الخارج. وقال: إن هناك قناعة بأن الفترة المقبلة تتطلب ترسيخ ما يمكن تسميته بديمقراطية الأعمال والتى تعنى العمل بشكل جماعى واشتراك الكل من أجل خدمة الكل وصولا للهدف النهائى وهو إتاحة المزيد من فرص التصدير والاستثمار للجانبين خاصة وأنه كما يقول هناك الكثير من قصص النجاح للتعاون المشترك التى يمكن البناء عليها. وفى الوقت الذى أكد فيه وزيرالخارجية الأمريكى خلال لقائه برجال الأعمال المصريين الأمريكيين على أن قرض صندوق النقد الدولى هو الضمان لعدم انهيار الاقتصاد المصرى فإن رئيس مجلس الأعمال المصرى –الأمريكى أعرب عن رفضه لهذه المقولة مؤكدا أن هناك أملا فى تجاوز الاقتصاد المصرى لمحنته شريطة العمل الجاد وتوافر الإرادة الحقيقية لدى الشعب المصرى فى أن ينجح.