أصدرت حركة شباب السويس المتضررين من البطالة بيانا ظهر اليوم، السبت، وقاموا بتوزيعه على المواطنين يدعون من خلاله شباب السويس العاطلين بالانضمام لهم فى الاعتصام الذى أعلنوا عنه صباح غدا الأحد أمام ديوان عام المحافظة، موضحين أنهم سينصبون خياما ويدخلون فى اعتصام مفتوح حتى تحل مطالبهم وتوفير لهم فرص عمل فى الشركات الصناعية بخليج السويس. وقال البيان إنهم يطالبون بتطبيق القانون والدستور الذى وضعه الإخوان والمتعلق بالمادة 64 والذى ينص على "وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة للمواطنين جميعا وفق الشروط المقررة قانونا دون تمييز أو وساطة. وتعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى القانون ولأداء عمل عام وبمقابل عادل. وللعامل الحق فى أجر عادل وفى الأجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعى وفقا للقوانين المنظمة لهذا الشأن". وأكد الشباب خلال بيانهم على أن اعتصامهم واحتجاجهم قانونى لأنهم يطالبون بتطبيق الدستور، وهو أمر من المفترض لا يرتقى لأعمال البلطجة، كما يحاول البعض تشويه صورة المتظاهرين، موضحين أنهم منذ تظاهراتهم فى 25 فبراير الماضى عقدوا لقاء مع محافظ السويس واحد قيادات الجيش وابلغهم أن هناك فرص عمل ستتوفر لهم فى الشركات الصناعية التى ستقام خلال السنوات القادمة وهو ما أثار غضب الجميع. كما أنهم أرسلوا خطابا إلى قائد الجيش مطالبينه بالتدخل لحل مشكلاتهم، مؤكدين أن اعتصامهم بالغد سلمى ويطالب بالعدالة الاجتماعية.