الغريانى يمتدح المادة 62 من مسودة الدستور.. ويقول: نعد مشروع قانون للتظاهر السلمى بعد أن تحول لفوضى

امتدح المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، المادة 62 الجديدة من الدستور، وقال إنها تضع حدا للمجاملات والمحسوبيات التى طالما عاني منها الفقراء ممن ليس لهم سند في هذا البلد.
وتنص المادة على أن "العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون".
كما تنص المادة على "أن يعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون، ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون، والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون".
وقال الغرياني إن هذه المادة من المواد الجديدة والتى تحمل أمورا كثيرة فى صالح المجتمع خاصة وأنها تلغى المحاباة والوساطة فى الوظائف العامة، التى كان يعانى منها الشعب المصرى، خصوصا أبناء الفقراء والبسطاء.
كما اعتبر الغرياني أن هذه المادة أيضا تكفل الأجر العادل للجميع دون أى وساطة أو محسوبية، وقال إن هذه المادة تكرس أيضا الإضراب السلمى للعمال حق أصيل من حقوقهم وناشد الغريانى المشرع بإصدار قانون ينظم الإضراب، وقال إن المجلس القومى لحقوق الإنسان سيقوم بإعداد هذا القانون المهم، خصوصا أنه لا يوجد لدينا ما ينظم الإضراب وما عندنا ما هو إلا فوضى شديدة في الإضرابات، لأنه كان محرما لفترات طويلة وعندما عاد مورس بفوضي.