بالصور.."الحكومة" تسعى لإصلاح الخلل فى العلاقة بين "الكهرباء" و"البترول" باستراتيجية تتضمن دعم "المالية" للمنتج المحلى النهائى للكهرباء.. وتحويل العمل بالمحطات إلى الدورة المركبة لرفع كفاءة الإنتاج

وضعت الحكومة المصرية عده إصلاحات ضمن برنامجها للانطلاق الاقتصادى، فى إطار التعديلات التى أجريت على البرنامج تتضمن إصلاح الخلل فى العلاقة بين قطاعى الكهرباء والبترول، ضمن المحور السادس للطاقة الذى يتضمنه برنامج الانطلاق الاقتصادى الذى يشتمل على 7 محاور رئيسية، ويقوم هذا الإصلاح بين قطاع الكهرباء والبترول على قيام وزارة الكهرباء بالسداد النقدى لاستخداماتها من المواد البترولية، على أن تقوم وزارة المالية بدعم المنتج المحلى النهائى للكهرباء.
ويشمل برنامج الإصلاح استمرار قطاع البترول بتوفير كافة احتياجات محطات إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعى بدلا من المازوت، على أن يقوم قطاع الكهرباء بتحويل نظام العمل بالمحطات إلى دورة مركبة لرفع كفاءة الإنتاج.
وتشمل استراتيجية محور الطاقة ضمن برنامج الانطلاق الاقتصادى الإسراع فى استخدام الغاز الطبيعى، بدلا من المواد البترولية التقليدية الأعلى تكلفة والأكثر تلوثا للبيئة، وذلك من خلال تطبيق برامج لتحويل المركبات العامة والخاصة للغاز بدلا من السولار والبنزين وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بدلا من البوتاجاز، وتحويل الاستخدامات الصناعية للغاز بدلا من المازوت والسولار.
وتتضمن أيضا الاستراتيجية الإسراع فى تنفيذ مشروعات توليد الطاقة المتجددة من الرياح والطاقة الشمسية وتدوير المخلفات، فى إطار تنمية المصادر غير التقليدية غير المستغلة بشكل كاف فى الوقت الحالى، بالإضافة إلى استمرار توفير الحماية للطبقة المتوسطة والأقل دخلا من خلال تطبيق نظام لتوزيع دعم البنزين والسولار والبوتاجاز عن طريق البطاقات الذكية، بالإضافة إلى رفع الدعم عن الصناعة باستثناء بعض الاستخدامات ذات التأثير على محدودى الدخل.
وتضع الحكومة خلال خطتها المقبلة سداد كافة المستحقات والمتأخرات المالية لصالح الشركات العاملة فى مجال التنقيب وتكرير المواد البترولية لطمأنة القطاع الخاص، وتشجيعه على ضخ استثمارات جديدة تسهم فى دفع وزيادة الطاقة الإنتاجية.