خطة قومية للتحول الكامل لاستخدام الغاز الطبيعي بدلا من المواد البترولية

وضع الدكتور تامر أبو بكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، خطة قومية للتحول الكامل لاستخدام الغاز الطبيعي بدلا من المواد البترولية في جميع الاستخدامات.
وتتضمن الخطة عدم السماح للنقل الخفيف والمتوسط للركاب والبضائع باستخدام مركبات تعمل بالسولار. فالمركبات حتى سعة 4000cc يمكن شراؤها تعمل بالبنزين, كما أنه يمكن تحولها للعمل بالغاز بتكلفة من 6-8 آلاف جنيه.
وأشار أبو بكر في هذه الخطة, إلي ضرورة التوسع في منح الأراضي لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي, وتذليل عقبات إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز, خصوصا مع المحافظين و المحليات, حيث يوجد 18 ترخيصا للإنشاء و11 ترخيصا للتشغيل.
ولفت إلي تحفيز إنشاء المحطات, وذلك برفع عمولة بيع الغاز, نظرًا لكبر حجم استثمارات إنشاء محطة تموين السيارات, وكذلك تخفيف شروط الأمان والدفاع المدني في ضوء الاعتماد علي أحدث التكنولوجيا في هذا المجال والمطبقة عالميا, بما يسمح بتخفيض المساحات المطلوبة لإنشاء محطات التموين بشكل كبير يسهم في سهولة انتشارها. وذلك وفقا لما نشرته بوابة الأهرام.
كما أشار إلي رفع معدلات أداء خطة تحويل المنازل للغاز الطبيعي ومراجعة فئة محاسبة الشركات المنفِذة خاصة للمناطق خارج القاهرة والإسكندرية, لعدم الجدوى الاقتصادية للفئات الحالية لمناطق قليلة كثافة السكان.
فضلا عن تفعيل منظومة نقل الغاز الطبيعي المضغوط بسيارات النقل المخصصة لتلك المناطق النائية المستهلكة للمنتجات البترولية, حيث لا يوجد جدوى اقتصادية من إنشاء خطوط أنابيب لها لصغر حجم استهلاكها, مثل جنوب وشمال سيناء, البحر الأحمر, الغردقة, الساحل الشمالي, الوادي الجديد, والمصانع متوسطة الحجم بجوار المدن.
وأوضح رئيس لجنة الطاقة, أنه لابد من استخدام الغاز الطبيعي بنسبة 100% بمحطات توليد الكهرباء بدلا من المازوت, بالإضافة إلي الإسراع في مد شبكات الغاز الطبيعي وخاصة لكبار مستهلكي المازوت والسولار والبوتاجاز, وكذلك التجمعات السكنية, وذلك من خلال الاعتماد علي شركات القطاع الحكومي والخاص, لتحقيق أعلي معدل لمد الشبكات.
وذكر أيضًا, وضع آلية عملية وواقعية لتوصيل شبكات الغاز إلي المصانع علي حساب الدولة مع تحميل المصنع بتكلفة معتدلة ومناسبة, حيث أن وفر الناتج من استخدام الغاز بدلا من المنتجات البترولية في عامين يغطي تكلفة التوصيل علي حساب الحكومة, مشيرًا إلي تشجيع جميع الصناعات, خصوصا التي تنتج منتجات صناعية للتصدير المستخدم للغاز الطبيعي كمادة خام. والعمل علي تذليل عقبات الاستثمار في مجال النقل النهري.
وتشمل هذه الخطة إصدار عدة قوانين تشمل تحديد مهلة مدتها 3سنوات لتعمل جميع مركبات الخدمة العامة بالغاز الطبيعي أسوة بما حدث في الهند, وتحويل جميع السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي وعدم شراء أي سيارات أو أتوبيسات جديدة تعمل بالسولار, وكذلك إصدار قانون لا يسمح لهيئة النقل العام وشركات نقل الركاب الحكومية إلا بشراء أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي, فضلا عن تحويل التاكسي بالقاهرة الكبرى والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3سنوات.
كما تشمل إصدار قانون بتشغيل جميع الميكروبصات بالغاز الطبيعي بوجه بحري خلال 5 سنوات والصعيد خلا ل 7سنوات, بالإضافة إلي منع استيراد أو تصنيع أي من سيارات نقل الركاب والبضائع التي تعمل بالسولار ما عدا النقل الثقيل, وكذلك تشجيع سيارات نقل الركاب المستوردة والمحلية التي تعمل بالغاز الطبيعي وذلك بحوافز جمركية, هذا إلي جانب توصيل الغاز إلي جميع المناطق الصناعية القديمة علي حساب الدولة ودون مماطلة.