خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى تصنيف الدين السيادى لتونس درجة واحدة ليصبح بمستوى "بى أى 1" بدلا من "بى أى أى 3" ، وهو ما يعنى تصنيف الاستثمارات فى البلاد ضمن درجة المضاربة بعد أن كان يصنف ضمن الدرجة متوسطة الخطورة. وعزت الوكالة الدولية حسبما ذكرت قناة الجزيرة الفضائية اليوم الجمعة تخفيض التصنيف إلى زيادة المخاطر السياسية فى البلاد.متوقعة زيادة الدين العام ليصل إلى 49% من إجمالى الناتج المحلى خلال العام الجارى، بعد أن وصل إلى 8ر40 فى 2010. ويأتى تخفيض تصنيف تونس الائتمانى رغم أن البنك المركزى التونسى أعلن أن النمو الاقتصادى فى البلاد بلغ 6ر3 % العام الماضى، مشيرا إلى أن النتائج تجاوزت التوقعات التى كانت ترجح نموا بنسبة 5،3 % فقط. وأوضح بيان صدر عن البنك أن البطالة تراجعت بمقدار 2،2% لتبلغ نسبة 7،16%.