رجال أعمال الإسكندرية يطالبون بتطبيق القانون بطريقة سريعة وحاسمة

قال محمد بهاء الغتورى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن استمرار الانفلات الأمنى فى الشارع المصرى واستخدام العنف فى الاحتجاجات المختلفة، وتعطيل مرافق الدولة الاقتصادية له مردود بالغ السوء على النطاق المحلى والخارجى، لذا يجب أن يتم التعامل مع هذه الظواهر بطريقة سريعة وحاسمة، وتطبيق القانون بكل حزم، حتى تعود هيبة الدولة، ويأمن المواطنون والمستثمرون على ممتلكاتهم.
واقترحت الجمعية على هامش لقائها بالرئيس محمد مرسى تعديل القانون أو إصدار تشريع يُمكن الشرطة وجهات التحقيق والقضاء من التعامل مع ظاهرة البلطجة وتعطيل المصالح العامة والخاصة وتغليظ العقوبات لإيقاف هذه الممارسات.

وأشارت الجمعية فى تقريرها إلى ضرورة أن توفى الدولة بالتزاماتها لكافة التعاقدات السابقة، طالما لا يوجد فيها فساد أو تلاعب من قبل المستثمر. ولما كان القضاء المصرى يصدر أحكامه مستنداً إلى القوانين السارية حالياً فلابد من صدور تشريع فورى من مجلس الشورى بعدم جواز فسخ العقود التى أبرمتها الحكومات السابقة مع المستثمرين ما لم يكن هناك دليل ثابت فى التحقيقات على وجود فساد من جانب المستثمر خلال التعاقد.
وطالبت الجمعية بضرورة وجود رؤية اقتصادية تنموية واضحة يكون حجر الأساس فيها هو إعطاء أولوية قصوى بدون تردد للمستثمر الوطنى المحلى من خلال حل المشاكل التى تواجهه وإعطاؤه كافة التسهيلات، واعتبار ذلك مهمة قومية عاجلة على مستوى جميع أجهزة الدولة لأن المستثمر المصرى قادر على ضخ استثمارات وخلق فرص عمل جديدة لو أتيحت له الفرصة من خلال تذليل الصعوبات والعقبات التى تواجهه وفى حالة نجاحه سوف يكون هو العنصر الأساسى لجذب الاستثمار الأجنبى الذى يقيس مناخ الاستثمار فى الدولة التى يستثمر بها بناء على تجربة المستثمرين المحليين ممثلين لذلك بدولة تركيا فى عام 2011 كان إجمالى الناتج المحلى لها مقارب ل800 مليار دولار أمريكى، وكان الاستثمار الأجنبى المباشر لهذا العام هو 11 مليار دولار أمريكى بما يعادل أقل من 1.5% من الناتج القومى مما يعنى أن الاستثمار المحلى قام بالجزء الأكبر من ضخ الاستثمارات اللازمة لخلق فرص عمل جديدة.
كذلك يجب إعطاء الصلاحية لوزير الاستثمار حسب القانون لإصدار ترخيص مؤقت وفورى للمستثمر حتى صدور الترخيص النهائى وعدم الاكتفاء فقط بالسرعة فى تأسيس الشركات لأن رخص التشغيل تتأخر كثيراً لعدم ولاية هيئة الاستثمار على الوزارات والجهات الأخرى.
واقترحت الجمعية ضرورة تغيير فى هيكل تشكيل الحكومة من خلال إضافة منصب نائب رئيس وزراء لإدارة التنمية الاقتصادية والاستثمار يتبعه فى الوزارات المعنية نائب وزير متخصص فى هذا الصدد مثل وزارات الصناعة؛ التجارة؛ الإسكان؛ النقل؛ السياحة؛ المالية؛ التنمية الإدارية؛ التعليم العالى؛ الخارجية والداخلية على أن تتفرغ هذه المجموعة للتعامل مع متطلبات التنمية وجذب الاستثمار من حل مشاكل بصورة مباشرة وتعديل للتشريعات أو إصدار تعليمات أو لوائح تنفيذية أو قرارات وزارية فورية التنفيذ للاستفادة الفورية من الفرص المتاحة فى القطاعات المختلفة.