يونس: مشروع الأمان النووى أمام البرلمان فى الدورة الحالية

على مسئوليته..

شهدت لجنة الصناعة بمجلس الشورى مشادة بين الأعضاء الذين حضروا الاجتماع، وذلك على إثر مطالبة النائب مجدى عفيفى، وهو أحد النواب من رجال الأعمال، الحكومة بيع أراض المحطة النووية بالضبعة للاستثمار السياحى، واستغلال عوائدها فى تمويل المحطة النووية الأولى. وهاجم النواب عبدالرحمن خير وناجى الشهابى ومعوض خطاب زميلهم، وقال الشهابى "طظ فى أى رجل أعمال يريد الانتفاع بأرض الضبعة"، ووسط الهجوم الشرس الذى قاده النواب الثلاثة، ومطالبتهم للحكومة بعدم التفريط فى هذه الأرض، اضطر النائب مجدى عفيفى للانسحاب من اللجنة التى حضرها الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة. وعقب الوزير قائلاً "إن الوزارة كلفت مكتب استشارى عالمى لمراجعة الدراسات التى أجريت على موقع الضبعة طوال 25 عاماً مضت"، واستطرد قائلاً "هذا سيكون القول الفصل".
وأكد د.حسن يونس وزير الكهرباء، أن مجلس الوزراء كلف جهاز استخدامات أراضى الدولة لتحديد مواقع أخرى تصلح لإقامة المحطات النووية، ومراجعتها من الأجهزة الوطنية المختلفة، للبت فى توظيفها فى المشروع النووى لتوليد الكهرباء. وكشف الاجتماع عن فسخ عقد شركة بكتل الأمريكية، والتى كانت قد اختيرت منذ 3 أشهر لتكون الاستشارى الفنى للمشروع النووى، وذلك لمخالفتها لشروط الوزارة التى تقضى بألا يكون الاستشارى على علاقة مالية أو تنظيمية مع أى جهة موردة للتكنولوجيا النووية.
وأشار الدكتور حسن يونس إلى قرب مناقشة مجلس الوزراء للصيغة النهائية لمشروع الطاقة النووية فى الاجتماعات المقبلة، لعرضه على مجلس الشعب خلال الدورة الحالية، لافتاً إلى أنه تم الاستعانة بقوانين 24 دولة وجهود 12 جهة وطنية فى إعداد القانون، ويتضمن القانون إنشاء جهاز رقابى للأمان النووى مستقلاً ومسئولاً عن الأنشطة النووية لتوليد الكهرباء، والتى تدخل فى الصحة والبترول والصناعة، وأوضح يونس إلى أنه سيتم الاستعانة بجميع الكوادر المصرية فى هذا المشروع.