حمزاوى: المقاطعة تحتاج لحملة شعبية منظمة توظف بنفس أدوات الانتخابات

أكد الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية، على أن قرار جبهة الإنقاذ بالمقاطعة لا ينبغى اختزاله فى إعلان لحظى أو موقف انسحابى ويتعين تطويره إلى استراتيجية عمل متكاملة وبديل ايجابى.
وأضاف حمزاوى، أنه لابد أن تدار كحملة شعبية منظمة توظف مثل أدوات الحملات الانتخابية من مؤتمرات جماهيرية ولقاءات مكثفة مع صناع القرار وأصحاب الرأى فى المناطق والأحياء المختلفة وتواصل مع المجموعات الاقتصادية والمالية والإعلامية المؤثرة فى المجتمع ومخاطبة الرأى العام لشرح دوافع المقاطعة وحشد المواطنات والمواطنين للالتزام بها حين تبدأ العملية الانتخابية، مؤكدا أنه دون تفعيل ذلك ستصل نسبة المشاركة فى الحالة المصرية بين 40 و50 بالمائة، ويفقد من ثم دعاة المقاطعة قدرتهم على نزع الشرعية الشعبية عن الانتخابات استنادا إلى تدنى معدلات مشاركة الناخبات والناخبين.
وأشار حمزاوى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إلى أن المستهدف من المقاطعة هو تغيير القواعد السياسية من خارج السياسة الرسمية أى من خارج البرلمان والحكومة، موضحا أن مسئولية الأحزاب المدنية التى أعلنت مقاطعتها للانتخابات البرلمانية هى طرح بدائل فعلية تعتمد على حركة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والإعلام للتأثير والرقابة على مخرجات البرلمان والحكومة دون المشاركة بهما، وأيضا العمل على إقناع المواطنات والمواطنين الذين سيتبنون المقاطعة بأن تفضيلاتهم سيتم التعبير والدفاع عنها سياسيا وعلى نحو منظم.
وأشار رئيس مصر الحرية إلى أن دعاة المقاطعة "أحزاب وكيانات وأفراد" عليهم التوغل فى الخريطة المجتمعية باتجاه طرح بدائل تنموية وحياتية للقطاعات الشعبية التى يتصاعد أنينها من تردى الأوضاع وسوء الأداء الحكومى، مشددا على أن المقاطعة كى تنجح لابد وأن تؤسس على عمل مستمر لضمان الفاعلية الجماهيرية والتنظيمية للأحزاب وللكيانات التى تتبناها، حيث إن المقاطعة هى دوما الاختيار الأصعب والأكثر تهديدا للمصالح الحزبية وكى تتمكن الأحزاب من الحد من التداعيات السلبية للمقاطعة على قواعدها وقياداتها، ينبغى إدارة المقاطعة كحملة مستمرة وبديل متكامل وتنشيط القواعد للمشاركة بها وأن تعيد الأحزاب حساباتها بشأن يافطاتها الصغيرة وتفكر فى الدمج وبناء كيانات أكبر.
وتابع أنها تستدعى أيضا الربط بينها وبين بدائل فعلية تطرح على المواطنات والمواطنين وتتجاوز مجرد الامتناع عن المشاركة فى العملية السياسية والربط بينها وبين استراتيجيات واقعية لتغيير قواعد العملية السياسية غير العادلة، خاصة وأن دافع المقاطعة الأساسى هو هذه القواعد غير العادلة.