وكالة: تفاقم عجز الميزانية المصرية فى 7 أشهر

أفادت وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الأربعاء، أن عجز الميزانية المصرية زاد أكثر من الثلث فى الأشهر السبعة حتى نهاية يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وتدهورت مالية الدولة بسبب عامين من الاضطرابات السياسية التى دفعت المستثمرين الأجانب والسائحين للابتعاد عن البلاد وزادت تكلفة دعم منتجات الطاقة والمواد الغذائية المستوردة بسبب هبوط حاد للجنيه المصرى.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن عجز الميزانية المصرية بلغ 119.8 مليار جنيه مصرى (17.8 مليار دولار) فى أول سبعة أشهر من السنة المالية التى تبدأ فى يوليو تموز مقارنة مع 88.2 مليار جنيه قبل عام.
ونقلت الوكالة عن تقرير لوزارة المالية أن هذا العجز يعادل 6.7 % من الناتج المحلى الإجمالى.
وقالت الحكومة فى خطة معدلة للإصلاح الاقتصادى إن العجز المستهدف للسنة المالية بأكملها حتى نهاية يونيو يبلغ 189.7 مليار جنيه أى ما يعادل 10.9 % من الناتج المحلى الإجمالى. غير أن هذا الرقم يعتمد على إجراء إصلاحات اقتصادية من المتوقع أن يبلغ العجز بدونها 12.3% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأعلنت الحكومة أنها ستستأنف فى أوائل الشهر المقبل محادثات مع صندوق النقد الدولى بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لدعم مواردها المالية، وقد تراجعت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبى إلى مستويات حرجة.