عقدت محكمة فى دبى جلسة ثالثة للنظر فى قضية رفعها رجل أعمال إيرانى على أفراد فى الأسرة الحاكمة لطلب 9،1 مليار دولار تعويضات عن خسارته المفترضة لاستثماراته العقارية، وحددت جلسة الاستماع المقبلة فى 25 مايو. وانتقد محامى الدفاع سمير جعفر أساس الاتهام وقال "كل أقواله حول المبالغ التى زعم أنه ضخها فى الشركة بلا أساس" وذلك بعد جلسة الاثنين وهى الثالثة منذ بدء المحاكمة فى 11 مارس. وجعفر الموكل الدفاع عن الشيخ حشر بن جمعة ال مكتوم، صهر حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم كان يقصد المدعى بكلامه. ويقول المدعى شهرام عبدالله زاده الذى كان مديراً لشركة الفجر التى يملكها الشيخ حشر، قبل إقالته من منصبه عام 2008. ويطالب باسترجاع استثماراته فى الشركة والعائدات الناجمة عنها المقدرة بقيمة 9،1 مليارات دولار، وأكد زاده أنه استثمر ال 9،1 مليار دولار كرأسمال وحيد لشركة الفجر العقارية، وقال فى مارس الماضى "أنا كنت المستثمر الوحيد، شركة الفجر شركتى ومساهمة الشيخ حشر الوحيدة كانت الرخصة التى أمنها ككفيل". وبحسب القانون الإماراتى، وحدهم المواطنون الإماراتيون والخليجيون يمكنهم أن يسجلوا شركات عقارية باسمهم. وتتضمن القضية اسمى ابن وابنة الشيخ حشر، وهما الشيخ مكتوم الذى عين رئيساً للشركة بعد زاده والشيخة مريم الشريكة فى الشركة، وتأتى هذه القضية فى ظل استمرار توقيف عدة موظفين رفيعى المستوى فى شركات فى دبى فى إطار قضايا اختلاس وفساد.