غالي يطمئن النواب: قانون الشراكة مع القطاع الخاص لن يزيد الأسعار

جددت مناقشات مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية المواجهة بين نواب الوطني والمحظورة، وطالب الأغلبية مجموعة من الشروط رغم الموافقة المبدئية علي القانون.
وسأل زكريا عزمي وزير المالية د.يوسف بطرس غالي هل ستستطيع الحكومة التحكم في الأسعار أم أنها ستفتح علي البحري وهل وقعت الحكومة عقوداً قبل عرض القانون علي مجلس الشعب.
وشدد غالي علي أن مشروع القانون لا يعني خصخصة الخدمات وإنما أداة لتنفيذ مشروعات بتكلفة عالية ولمدة زمنية طويلة قد تصل ل30 سنة لتفادي الإنفاق الاستثماري، وأضاف: المشروعات التي وقعنا فيها عقوداً قبل عرض المشروع استندت لتعديل تم إدخاله علي قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات للتعاقد علي مشروع محطات المياه وهذا القانون يسمح للحكومة باسترداد المشروع في حالة الفشل في إدارته.
ونشبت مشادة كلامية بين أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة والنائب الإخواني إبراهيم الجعفري بعدما اتهم الثاني وزير المالية بمخالفة الدستور والقانون بإنشاء مشروعات دون غطاء تشريعي قائلاً: انزعوا السكين من يد هذا الوزير وأوقفوا مناقشة المشروع.. فرد عز قائلاً: سكين إيه.. أبنائي وأبناؤك سيسجلون لهذا الوزير تطوير المنظومة المالية في مصر فالموازنة أصبحت محددة وواضحة والضريبة العقارية تركزت علي العناصر الأعلي دخلاً.. هذا الوزير يحرق أصابعه من أجل مستقبل مصر فصفق نواب الوطني وعلق الوزير «مكافأتي علي جهد بذلته منذ 18 عاماً هو هذا التصفيق».
وزعم النائب الإخواني حسين إبراهيم أن المشروع تم إملاؤه علي مصر من منظمات اقتصادية دولية كالبنك الدولي علي سبيل المثال ورد الحسيني أبوقمر علي ذلك: «لوهنبقي زي الصين وغيرها من الدول فمرحباً بالضغوط الخارجية».
وطالبت النائبة جورجيت قليني ألا تكون يد المستثمر أقوي من يد الحكومة، وطالب مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بعدم ترك الأمر للسلطة التنفيذية وحدها مشدداً علي عرض كل العقود علي مجلس الشعب متسائلاً حول تأثير المشروع علي ميزان المدفوعات ولفت إلي أن التوسع في هذه المشروعات يجب أن يأخذ في الاعتبار حجم الاقصاد القومي.
وأكد د.بطرس غالي أن هذا القانون لن يحمل الموازنة أي أعباء مالية وأضاف لو اتكعبل المستثمر ستحل الحكومة محله حتي لا تحدث فجوة في الخدمات.
وأكد أحمد عز أن مشروع القانون يساعد علي إنشاء مزيد من المدارس في ظل انخفاضها موجهاً كلامه لنواب الإخوان وللسيد عسكر بشكل خاص «وافقوا يضع الله هذا في ميزان حسناتكم» مشيراً إلي أن الصين تعاقدت علي 427 مشروعاً ب31 مليار دولار واصفاً التجربة بغير الجديدة.
وشدد عز علي أن الحكومة لن تلغي العلاوة الاجتماعية علي الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة لافتاً إلي أن توفير مصدر آخر لتمويل الخدمات يساعد علي مزيد من رفاهية الأفراد.
وقال إن هذا القانون لا يعني بيع الدولة للأصل العام ولكن يتحدث عن أصل جديد سيبنيه القطاع الخاص لأن الدولة ليس لديها القدرة علي إتمام المشروعات التي يحتاجها المواطنون، مشيراً إلي أن البرلمان موجود ويراقب أي تجاوزات في هذا الإطار.

البرلمان يجدد لأعضاء اللجنة العليا للانتخابات 3 سنوات
قبل انتهاء عضويتهم في 9 مايو المقبل استقر رأي اللجنة العامة بمجلس الشعب برئاسة د. فتحي سرور علي استمرار أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الحاليين لمدة 3 سنوات مقبلة طبقا للمادة 88 من الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية.
الأعضاء السابقون المستمرون في عمل اللجنة هم الأعضاء الأصليون من الهيئات القضائية السابقين والشخصيات العامة المستشار أحمد عبدالعزيز سلطان حمادي رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقاً والمستشار ملك مينا جورج اسحاق الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا والمستشار أحمد رضوان نائب رئيس مجلس الدولة سابقا ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الأسبق ود. أحمد عوض بلال عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة.
ويكون العضوان الاحتياطيان باللجنة هما المستشارة ليلي جعفر رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق ود. محمد مصباح القاضي وكيل كلية الحقوق بجامعة حلوان.