"مالية الشورى" تضع سبعة توصيات لإنقاذ بورسعيد وإعادتها منطقة حرة

أكد تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن تردى الواقع الاقتصادى الاجتماعى لبورسعيد أصبح يتطلب إصدار قانون عودة المنطقة الحرة، موضحا أن قرار إلغاء المنطقة الحرة لم يكن قرارا اقتصاديا ولا استراتيجيا وأثر بشكل ملحوظ على الأنشطة الصناعية والتجارية، وأنه عقاب لبورسعيد من النظام السابق، وبسبب حادث بسيط.
ووضعت اللجنة سبعة توصيات فى تقريرها لإنقاذ بورسعيد تضمنت ضرورة العمل على تكثيف التواجد الأمنى حول منافذ بورسعيد، مع ضرورة الإسراع فى اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لعودة الدائرة الجمركية للمدينة، مع ضرورة وجود أجهزة للكشف بالإشعاع فى المنافذ الجمركية، والإسراع ببناء سور الحراسات على بحيرة المنزلة بشكل عاجل، واتخاذ التدابير اللازمة نحو إصدار قرار بإعفاء زوار بورسعيد من دفع رسوم جمركية تقدر ب400 جنيه سنويا.
كما أوصى التقرير باتخاذ الإجراءات التى تحد من الانحراف فى التطبيق الذى حدث فى فترات سابقة، كما شدد التقرير على مناقشة موضوع المنطقة الحرة بتمهل فى الفترة القادمة، حتى نحذو حذو العالم فى جعل المناطق الحرة مفيدة اقتصاديا للوطن كله.
وأكد تقرير اللجنة الذى بدأ مجلس الشورى فى مناقشته خلال الجلسة المسائية، أن استعادة المنطقة الحرة ببورسعيد ستمكن من وضع رؤية مستقبلية جديدة، يمكن من خلالها استعادة المدينة لمكانتها كأحد أهم محاور التنمية فى مصر، مؤكدا أن عودة المنطقة الحرة بموجب صدور القانون ستعيد الانتعاش للنشاط الاقتصادى والاجتماعى للمدينة.
وذكر التقرير أن 11 نائبا من أعضاء اللجنة وافقوا على مشروع القانون فيما رفضه النائب عباس عبد العزيز من الحرية والعدالة، فيما امتنع عن التصويت النائب كمال سليمان بشارة وتغيب عن الاجتماع عبد الحليم الجمال وكيل اللجنة، والدكتور حسين حامد والنائب عبد الحميد عرفة.