الثقافة الاقتصادية فى العقول المصرية

سؤال يطرأ فى ذهن الجميع ويسأله الكثير من المصريين هل ستظل هذه الأوضاع الاقتصادية لفترة طويلة من الركود الذى تشهده البلاد حاليا؟ أم لعل شيئا يحدث لتغيير هذا المناخ الاقتصادى؟ ولكن الشىء الأساسى الذى لا يوجد عليه خلاف أو جدال هو التأكيد على أهمية تغيير الثقافة الاقتصادية السائدة فى العقول المصرية.
فمن خلال تجربتى وحياتى فى الدول الأوروبية كنت قد تأكدت أن هذه الدول لم تتغير ولم تصل إلى ما وصلت إليه بمحض الصدفة بل اعتمدت على خطط استراتيجية قوية وتضافر للجهود المبذولة من كافة القطاعات.
فالسوق الأوروبية هى حقل واسع لكافة المشاريع وكافة الاستثمارات لذلك لا بد من الاعتماد على فكرة الذهاب بالمنتجات إلى هذه الأسواق الخارجية ولا ننتظر مكتوفى الأيدى ولا ننتظر مكتفى الأيدى فلماذا لا نعتمد على تطبيق هذه التجربة فى مصر بأن نذهب إلى الأسواق الأوروبية وتأسيس شركات بالدول الأوروبية بحيث لا نعتمد على احتكار شركات وسيطة بل يكون من حق الشركات أن تروج لنفسها، وهنا أؤكد أن أعى جيدا كل شركة وليس كل فرد فى الشركة ولا يشترط أن يذهب الفرد إلى هناك بل من الممكن تعيين موظف من هذه البلد يكون على علم كامل بلغة البلد وأساليب التكنولوجيا الحديثة فى التعامل.
وقد جرى العرف أن هناك طائرة الوزير أثناء المعارض تطير وعلى متنها ناس ليس لها علاقة بهذا المعرض أو عفوا بمعنى أدق شماشرجية وفى الآخر تكون محصلته عكس ذلك وغير موفقة.
فالتكنولوجيا الحديثة فى الشركات ستبدأ بإحلال نفسها قريبا ومن المتوقع أن تختفى ظاهرة الإعلانات بالصحف وسيكون الإنترنت هو الأساسى فى التعامل وبخاصة مع جيل الشباب الذى يعتمد على الإنترنت بشكل كبير.
فمن رأيى أن الدول الأوروبية ترغب فى تقديم المساعدة لمصر حتى لا تصبح بؤرة إرهابية وأن الدول الأوروبية تعلم جيدا أن مصر هى رمانة الميزان لدول العالم كله وقد تأكدت من هذا عندما نويت تنظيم معرض للمنتجات المصرية ببولندا والترحيب الهائل الذى لاقاه هذا الحدث من قبل المسئولين هناك وقمت بتوفير مكان هام جدا فى مركز مدينة تشاشن ببولندا للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية وإعادة تشغيل حركة الاقتصاد المصرى لا بد من الخروج عن العادات الخاطئة السائدة والنظر إلى ما هو متبع فى الخارج مع وضع خطة قوية وتحديد الأولويات لهذه المرحلة.
والخلاصة يجب الاعتماد على سياسة البيع من الإنترنت وعن طريق أشخاص من نفس الدولة وليس أشخاص تتواجد لفترة معينة وهنا يجب التواجد بشكل قانونى فى هذه الدول من خلال تأسيس شركات تساهم بالوصول بالمنتج إلى السوق الأوروبى.