أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الزيادة فى أسعار الطاقة وخاصة المازوت لمصانع الطوب تعتبر أمرا حتميا خاصة فى ظل ما يعانيه الاقتصاد القومى من عجز كبير فى الموازنة العامة للدولة حيث إن السعر الحالى لطن المازوت فى السوق العالمى يزيد على 4000 جنيه وإن الدولة تقوم حاليا بدعمه بما يقرب من 3000 جنيه للطن وهو ما يلقى بعبء كبير على موازنة الدولة. وأشار إلى أن هذه الزيادة فى أسعار الطاقة تأتى فى إطار استراتيجية الحكومة لتحرير أسعار الطاقة تدريجياً على كافة الصناعات، مشيراً إلى أنه لتحقيق العدالة فى أسعار الطاقة فقد قامت الحكومة برفع سعر توريد الغاز للمصانع لمساواته بنفس الأسعار الجديدة للمازوت حتى تكون هناك منافسة عادلة بين جميع المصانع المنتجة. وأوضح الوزير أنه سيتم إجراء دراسة مفصلة لاقتصاديات مصانع الطوب والتى تستخدم مصادر طاقة مختلفة تمهيدا لبحثها مع وزارة البترول، واتخاذ القرارات المناسبة التى من شأنها مساعدة هذه المصانع على زيادة إنتاجها وبما يمكنها من امتصاص الزيادات المتوقعة فى الأسعار. جاء ذلك، خلال لقاء الوزير مساء اليوم بعدد من أصحاب مصانع الطوب، حيث بحث معهم الزيادات الجديدة فى أسعار الطاقة ومدى تأثيرها على اقتصاديات المصانع وكذا أهم المشكلات التى تواجههم فى تطوير عمليات الإنتاج. وأكد صالح حرص الحكومة على تقديم المساندة الكاملة للصناعة المصرية خلال المرحلة الحالية لكافة القطاعات الصناعية وبصفة خاصة الصناعات الصغيرة والتى تمثل مصانع الطوب جزءا منها، لافتاً إلى أن الحكومة تقوم بدعم مصانع الطوب بما يقرب من خمسة مليارات جنيه سنوياً متمثلة فى فروق أسعار الطاقة. وشدد الوزير خلال الاجتماع على أن السعر الجديد لطن المازوت هو 1500 جنيه ولا صحة لما يثار أن السعر للطن هو 2280 جنيها. أكد على ضرورة تشديد الرقابة على منافذ التوزيع حتى لا يتم التلاعب من قبل الموزعين والوكلاء مستغلين زيادة الأسعار. كما ناقش الاجتماع مجموعة من الحلول التى تمكن المصانع من العمل بشكل جيد مثل مد شبكات الغاز الطبيعى إلى المصانع التى تعمل بالمازوت وكذا مناقشة منظومة النقل الخاصة بالمازوت والعامل على تقليل تكاليف النقل.