قال المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، الأربعاء، إن الزيادة في أسعار الطاقة، وخاصة المازوت، لمصانع الطوب «أمر حتمي» في ظل ما يعانيه الاقتصاد القومي من عجز كبير في الموازنة العامة للدولة، حيث أن السعر الحالى لطن المازوت في السوق العالمي يزيد على 4000 جنيها، وتدعمه الدولة بما يقرب من 3000 جنيه للطن، ليصل سعره إلى 1500 جنيه للطن، وهو ما يلقى بعبء كبير على موازنة الدولة. وأضاف الوزير خلال لقاءه مع أصحاب مصانع الطوب، أنه «سيتم إجراء دراسة مفصلة لاقتصاديات مصانع الطوب، والتي تستخدم مصادر طاقة مختلفة تمهيدا لبحثها مع وزارة البترول، واتخاذ القرارات المناسبة التي من شانها مساعدة هذه المصانع على زيادة إنتاجها وامتصاص الزيادات المتوقعة في الأسعار». وأشار إلى أن «الحكومة حريصة على تقديم المساندة الكاملة للصناعة المصرية خلال المرحلة الحالية لكافة القطاعات الصناعية، وبصفة خاصة الصناعات الصغيرة، والتي تمثل مصانع الطوب جزء منها، وتقوم بدعم مصانع الطوب بما يقرب من 5 مليارات جنيه سنوياً، متمثلة في فروق أسعار الطاقة». وشدد الوزير على أن «السعر الجديد لطن المازوت 1500 جنيه، ولا صحة لما يثار أن السعر للطن هو 2280 جنيه، ويجب تشديد الرقابة على منافذ التوزيع حتى لا يتم التلاعب من قبل الموزعيين والوكلاء، مستغلين زيادة الأسعار».