لعبة السياسة والحكم أوقعت «الإخوان» فى فخ التناقضات.. الجماعة رفضت «كامب ديفيد» فى الماضى ثم أعلنت التزامها بها بعد وصولها للسلطة.. والرئيس وصف قروض البنك الدولى أيام مبارك بالربا ومؤخرا سعى إليه

نقلاً عن العدد اليومى
السياسة لعبة المصالح، فيها قد يتحول أصدقاء الأمس إلى أعداء اليوم والعكس، ويقبل فيها ما كان مرفوضا من قبل تماما، كما حدث مع جماعة الإخوان المسلمين التى غيرت مواقفها فى أمور عديدة أظهرت تناقضها الواضح فى العام الأول من وصولها إلى الحكم، فبمجرد تقلد محمد مرسى منصب الرئيس وقع وكثير من رفاقه فى فخ التناقضات وتراجعوا عن تصريحات ومواقف أكدوا فى السابق أنها مبادئ لا تقبل المساومة، ولا عجب أن تصبح اتفاقية كامب ديفيد التى وصفتها الجماعة بالمشؤومة والمكبلة معاهدة دولية يجب الالتزام بها، وتحول قانون الطوافرئ من كارثة ويجب ألا يلجأ إليه الحاكم إلا لضرورة، إلى شر لابد منه، وأصبحت قروض البنك الدولى حاجة ملحة للاقتصاد بعد أن كانت ربا.
فاتفاقية كامب ديفيد تعد من أبرز المواقف التى ظهر فيها تناقض الإخوان جليا، حيث كانت بالنسبة للإخوان قبل الثورة اتفاقية مشؤومة ولم يتوان أى من قادة الجماعة فى انتقادها والمطالبة إما بإلغائها أو تعديلها، وفق ما أكده محمد مهدى عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان، حيث قال فى تصريحات إن مصر مكبلة باتفاقية كامب ديفيد، والشعب يرفضها، لأنها تضيع عليه مصالح كثيرة، مؤكدا أهمية تعديلها لتحقيق مصالح الشعب وأن هذا هو موقف الإخوان مضيفا: «على الرئيس وأجهزة الدولة المختصة بحفظ الأمن أن تضرب بيد من حديد لحفظ وصيانة الشعب المصرى وحدوده». وبعد وصول محمد مرسى إلى الحكم اختلف موقف الجماعة تجاه هذه الاتفاقية وأكد قادتها احترامهم لها وكل المعاهدات التى وقعت عليها مصر باعثين بمختلف رسائل التطمين لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ثم جددت طمأنة الولايات المتحدة الأمريكية، وتعهدت بعدم عرض كامب ديفيد على استفتاء شعبى، مشيرة إلى أنها ستلتزم بجميع الاتفاقيات التى وقَّعتها مصر.
وقال د. سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة إن الجماعة تحترم جميع المعاهدات الموقّعة بين مصر وإسرائيل، موضحاً أن إعادة النظر فيها يرجع إلى الشعب والأطراف التى وقعتها، إذا ما رأت أنها لا تحقق الهدف من إبرامها.
وقال الكتاتنى فى تصريحات صحفية: إن الجماعة عارضت اتفاقية كامب ديفيد حينما كانت تناقَش، لكن عندما تم توقيعها وأُقرت أصبحت واقعاً ومعاهدة يجب احترامها، مشدداً على أن الجماعة تحترم جميع المعاهدات الدولية التى وقعتها مصر.
وكان قانون الطوارئ أحد التناقضات التى وقعت فيها الجماعة فرغم أن قياداتها كانوا الأكثر مهاجمة له فى عهد مبارك مطالبين بوقف العمل به. وربما كان المشهد الأبرز مرتبطا فى هذا الصدد بالقيادى الإخوانى محمد البلتاجى الذى سقط مغشيا عليه وهو يطالب بوقف العمل بقانون الطوارئ فى برلمان 2005، ثم وجدناه فى 2013 أول المطالبين بتطبيق الطوارئ، داعيا الرئيس محمد مرسى ورئيس الوزراء ووزيرى الدفاع والداخلية بالتدخل القوى لمنع قتل المواطنين وإنهاء قطع الطرق بكل الوسائل المشروعة بما فى ذلك إعلان حالة الطوارئ المرتبطة بتحديد الزمان والمكان والأسباب. وكتب «البلتاجى» فى صفحته الشخصية على «فيس بوك»: «إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزيرى «الدفاع والداخلية»، ماذا تنتظرون أن يحدث أكثر من ذلك حتى تتدخلوا «بكل قوة وحسم» لمنع قتل المواطنين ووقف حرق المنشآت وإنهاء قطع الطرق والكبارى والأنفاق وتوفير أمن المدن والسكان».
وأضاف «واجبكم التدخل الفورى لمواجهة «تلك البلطجة» بكل الوسائل المشروعة التى كفلها الدستور والقانون بما فى ذلك إعلان حالة الطوارئ «الموقوتة بالزمان والمكان والأسباب» إذا اقتضى الأمر».
وأضاف البلتاجى «سيحاسبكم الله والتاريخ والشعب إذا وقفتم دون مواجهة «حاسمة» لجرائم القتل والحرق والنهب والقطع، فمهمتكم الأولى أمام الله والشعب حفظ أرواح الناس وتحقيق أمنهم».
نفس الأمر حدث مع قرض صندوق النقد الدولى الذى رفضته الجماعة داخل البرلمان المنحل أثناء تولى الدكتور كمال الجنزورى رئاسة الوزارة بزعم منع فرض هيمنة الغرب على مصر الثورة، وعندما وصل محمد مرسى إلى منصب الرئيس طلب بشكل رسمى الحصول على قرض من الصندوق بل إن الرئيس مرسى نفسه هاجم حينما كان ممثلا لكتلة الإخوان فى برلمان 2005 الحكومة بسبب حصولها على قرض من البنك الدولى واصفاً إياه بأنه ربوى وأن المعاملات الربوية ماحقة.
وفى فيديو تداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى لتذكير الرئيس بمواقفه السابقة قال فيه مرسى فى اعتراضه على حصول الحكومة فى عهد الرئيس السابق مبارك على قرض من البنك الدولى: «إن هذا هو الربا بعينه، هذا هو الربا بعينه، وبناء عليه أقول: يمحق الله الربا ويربى الصدقات، من أجل ذلك أرفض بيان الحكومة»، إلا أنه بعد وصوله للرئاسة سعى جاهدا للحصول على قرض صندوق النقد الدولى.
يقول المحامى ثروت الخرباوى، القيادى المنشق عن الإخوان، إن الاتجاه الفكرى الحركى للجماعة يقوم على تحقيق ما يتناسب مع مصالحها فى المقام الأول، فتارة ترفع لواء المبادئ وتارة تتخلى عنها عندما تجد أنها تتعارض مع مصالحها، وبالتالى يصبح الموقف مرتبطا بالمصلحة وليس الفكرة فحيثما تكون المنفعة يكون وجه الجماعة، وهذا يعبر عن فكرها النفعى البرجماتى وهو نوع من الأفكار لا يهتم بتناقض مواقف صاحبه على الإطلاق بل يرى أنه بذلك متناسق مع نفسه إلى حد كبير.
ودلل الخرباوى على كلامه بقرارات الرئيس التى يعدل عنها لمجرد أنها لا تتناسب مع أهداف الجماعة ولا تحقق مصلحتها، فمثلا دعا إلى حوار مع كل القوى بشأن الدستور حتى تظهر جماعة الإخوان منفتحة على الجميع، لكنه عندما أدرك أن الحوار سيفتح باب الهجوم على الجماعة وينتقد الدستور سارع بإقراره ثم رفض تغيير حكومة هشام قنديل لأدائها غير المرضى لكنه عندما أدرك أن هذا يضر بالإخوان كلفه بإجراء تعديلات محدودة وبشكل عام -يقول الخرباوى- نحن نعيش فى وضع أسوأ من الكارثى فالسلطة تسعى إلى حل مشاكل الجماعة وليس مشاكل الوطن.
من جانبه، يرى الدكتور مصطفى علوى أستاذ العلوم السياسية ضرورة التفرقة بين مسؤولية الحكم ورفاهية المعارضة، فالأولى تستدعى خلق حالة من التواصل مع القوى الأخرى لتحقيق التوافق بين مصالح صاحب السلطة وقوى المعارضة، ولكن هذا لم يحدث ما يفسر طبيعة الانتقادات التى وجهها مرسى على سبيل المثال لقرض صندوق النقد الدولى قبل وصوله للحكم وموافقته عليه الآن.. وأضاف: من الممكن أن أتبنى وأنا فى المعارضة موقفا محددا لكن عندما أكون فى وضع الحاكم يتطلب الأمر الأخذ بمعايير أخرى، وفيما يتعلق بموقف الإخوان من قرض الصندوق أعتقد أن النظام مجبر على السير فى نفس طريقة التعاون الخارجى، خاصة أن اقتصادنا يعانى من انهيار والقرض يرسل رسالة للجميع مفاداها أن المجتمع العالمى يبدأ فى التعامل معنا اقتصاديا.
وعن تغير موقف جماعة الإخوان من القوى المعارضة بعد صعود الأولى للحكم قال علوى: من الطبيعى أن وجود مصالح مشتركة تجمع الجميع قبل الثورة على رأسها إزاحة النظام وإسقاطه، أما الآن وبعد صعود تيار للسلطة يصبح من الطبيعى أيضا محل أنظار قوى المعارضة وتبقى المعارضة الجهة التى لا يرضى عنها النظام الحاكم.