حبس 18 متهما من العاملين بشركة بورتلاند بعد احتجازهم أعضاء مجلس الإدارة 4 أيام

أمر المستشار الصاوى البربرى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، حبس 18 متهما من العاملين بشركة إسكندرية للأسمنت "بورتلاند" أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار 4 متهمين هاربين، بعد توجيه لهم تهم احتجاز المجنى عليهم بغاية الحصول على منفعة ومقاومة رجال الشرطة أثناء تأدية وظيفتهم فى إخلاء سبيل الرهائن، واستعمال القوة والعنف مع قوات الشرطة، لمنعهم من أداء وظيفتهم المكلفون بها، وإلقاء الرعب فى نفس المجنى علبهم، وتكدير أمنهم وسلامتهم، وتعريض حياتهم للخطر، والإضرار العمدى بمصلحة اقتصادية للوطن.
وكانت قوات الأمن بقيادة العميد شريف عبد الحميد رئيس مباحث الإسكندرية، قد تمكنت من فك أسر رئيس مجلس إدارة شركة "بورتلاند" هندى الجنسية، وعدد 14 من القيادات بالشركة، فى عملية أمنية ناجحة فجر أمس الأحد، بعد احتجاز دام 4 أيام.
وانتقل فريق من أعضاء النيابة العامة برئاسة المستشار محمد النويشى رئيس نيابة الدخيلة، وعضوية كلا من حسنى شرف، ومحمد الصيرفى وكيلا نيابة الدخيلة، وآخرين إلى مقر مديرية أمن الإسكندرية، حيث مكان التحفظ على المتهمين بعيداً عن قسم الدخيلة لسهولة العملية التأمينية.
استمعت النيابة العامة إلى أقوال العقيد محمد هندى وكيل مباحث غرب، والذى قرر أن المتهمين المضبوطين قاوموا رجال الأمن أثناء أداء وظيفتهم بتنفيذ قرار النيابة العامة الصادر بتاريخ 14 فبراير بسرعة فك أسر المحتجزين، وضبط المتهمين، وكذا قرر فى أقواله بالتحقيقات أن المتهمين قاموا باحتجاز المجنى عليهم بهدف الضغط عليهم لتثبيتهم كعمالة مؤقتة، وأن الاحتجاز استمر طيلة 4 أيام، وفشلت جميع المحاولات الودية.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المقدم إيهاب عطية مفتش المباحث، الذى قرر أن هناك 10 من المتهمين المضبوطين، تواجدوا فى مقر الشركة بهدف الاعتصام دون ارتكابهم تلك الجرائم.
كما استجوبت النيابة العامة 18 متهما، والذين قرروا جميعاً أنهم تواجدوا بمقر الشركة للمطالبة بحقوقهم، كما استمعت إلى 7 من المجنى عليهم المحتجزين، والذين قرروا أن المتهمين منعوهم من الخروج من الشركة، وشلت كل محاولات منحهم فرصة لتحقيق مطالبهم.