وزيرة إعلام البحرين: الحكومة المنتخبة ليست شرطاً للديمقراطية.. وسنقاضى وسائل الإعلام الأجنبية التى ضللت الجمهور ونشرت أخباراً كاذبة.. ودول الخليج تشعر بأزمة حقيقية تجاه إيران وتسعى لمواجهتها

نقلاً عن اليومى
عامان على ذكرى أحداث دوار اللؤلؤ أو ثورة البحرين، كما تحب أن تطلق عليها المعارضة الشيعية وترفض الحكومة، عامان لم تتوقف فيهما مساعى الطرفين لإقرار ما يرونه مناسبا لوطن أفضل، الحكومة ترى الحوار سبيلا وحيدا لتجاوز الأزمة، والمعارضة تتظاهر حيناً وتقبل الحوار فى وقت آخر، عن كل هذه التغييرات التى مرت بها المملكة الخليجية الصغيرة، كان لل«اليوم السابع» مع سميرة رجب وزيرة الإعلام البحرينية هذا الحوار.
حلت أمس الذكرى الثانية لأحداث دوار اللؤلؤ، ما الذى تحقق منذ عامين من المطالب التى رفعها المتظاهرون بالدوار؟
- الملك بدأ مشروعه الإصلاحى عام 2002، وهذا المشروع لم يتوقف قبل الأحداث أو بعد الأحداث، وتنموياً البحرين تسير نحو إعادة بناء دولة جديدة لتصبح منطقة صالحة للاستثمار والعمل بالخليج لمدة عشر سنوات قادمة، وبعد الأحداث بدأنا فى يوليو 2011 فى حوار التوافق الوطنى استمر شهرا كاملا بحضور شخصيات بحرينية ممثلين لكل التيارات، بالإضافة إلى توصيات لجنة تقصى الحقائق المستقلة التى تم تنفيذ %80 منها، من بينها محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وها نحن نستكمل مؤتمر الحوار الوطنى فى محوره السياسى.
لكن مؤتمر الحوار الوطنى شهد العديد من الانسحابات من قبل المعارضة فى وقت سابق؟
- فقط المعارضة الشيعية هى التى انسحبت وشاركت باقى القوى السياسية بالبحرين.
المعارضة الشيعية هى التى احتجت بالدوار وثارت ضد النظام، فكيف نعتبر الحوار الوطنى مؤثرا بعد انسحابهم؟
- أتفق معك، ولكننا خرجنا من الحوار ب200 مرئية «توصيات» ونفذتها السلطات التنفيذية، وكان على رأسها التعديلات الدستورية التى منحت المجلس النيابى صلاحيات رقابية كاملة من مساءلة ومحاسبة واستجواب وحتى سحب الثقة من الحكومة، وأعطى للمجلس النيابى سلطة المشاركة فى تعيين مجلس الوزراء، ودون موافقة المجلس النيابى لن يشكل مجلس وزراء قادم.
المعارضة الشيعية ترى أن تقسيم الدوائر الانتخابية يسمح للموالاة بالاستحواذ على أكبر عدد من الدوائر، ومن ثم فإن منح سلطات أكبر للبرلمان لن تفيدهم، ما رأيك؟
- هذا رأى المعارضة الشيعية، ولكن هناك معارضة أخرى تقول العكس، ولذلك يجب الوصول إلى توافق حول هذا الموضوع والمعارضة انسحبت ولم تكمل الحوار، والملك أعلن أكثر من مرة أن الأبواب ما زالت مفتوحة للحوار، وهناك وزير معنى بهذا الملف من أجل مشاركة كل الأطراف والجلوس مرة أخرى فى المحور السياسى للحوار الوطنى، وهو ما قبلته المعارضة مؤخرا.
ما المطلوب من المعارضة فى رأيك لتجاوز الأزمة وحالة الاستقطاب السياسى؟
- المعارضة قبلت دعوة الحوار بلا شروط، والحكومة من جانبها شاركت فى مؤتمر الحوار السياسى كمنسق لبرامج وفعاليات الحوار الذى دعا له وستتولى تنفيذ التوصيات التى سيتم التوافق عليها ولن تشارك فى الحوار كطرف فى مقابل المعارضة السياسية، لأن التوصيات التى سيتم التوافق عليها سترفع للملك لإقرارها مباشرة كما حدث مع توصيات حوار التوافق الوطنى الذى جرى فى يوليو 2011، وستتولى الحكومة تنفيذها"،لأن الحكومة تصر على كلمة «التوافق»، يجب أن يعرف العالم إننا نعيش حياتنا بشكل طبيعى وأن هذه الاحتجاجات مبالغ فيها بشكل كبير
الإعلام ينقل الاحتجاجات بالصور والفيديو فكيف تصفينها بالمبالغ فيها؟
- ليس هناك جمهور حقيقى يقف وراء هذه الادعاءات لأن الناس تبنى وتعمل فى البحرين والحياة السياسية والتجارية والترفيهية تسير آمنة، والوضع البحرينى يستغل فى الإعلام بشكل مسىء جدا، وكأن هناك أطراف متعمدة أن تصل بالبحرين إلى حافة الفوضى، والإعلام والمؤسسات الحقوقية فى الخارج تمارس عليها التضليل.
ومن الذى سعى لتضليل وسائل الإعلام الأجنبية حول الوضع فى البحرين على حد قولك، وكيف تعاملتم معه؟
- بدأت البحرين الآن تسترجع وتتحدث مع وسائل الإعلام التى تنشر الأخبار والمعلومات المفبركة، وبدأنا نجرى اتصالاتنا ونؤشر ونطلب تصحيح الوضع إعلاميا، وسنصل لمقاضاة تلك الوسائل، وإما يكون هناك إثبات مادى لما يذاع وينشر أو سيكون للقضاء كلمته، وكل دول العالم بها قوانين تحمى الدول من الفبركة والتضليل وتحمى أيضا حرية التعبير، والمنظمات الحقوقية تأتى للبحرين وتزور السجون والمعارضة وتعطى تقريرا إيجابيا فى البحرين وعندما تسافر تعطى تقارير سلبية.
هل تعنى أن هناك ضغوطا سياسية تمارس على وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية من أجل لعب هذا الدور؟
- لا أعلم إذا كانت هناك ضغوط وأجندات خارجية أم لا، ولكننى أتعامل مع ما يحدث أمامى، وليس فى البحرين ما يمكن أن نخفيه فقد كانت هناك بعض الأخطاء بعد انتهاء الأحداث، وبدأنا بتقصى هذه الانتهاكات وبدأنا بتصحيحها سلوكياً وتشريعياً والعملية تسير بشكل جيد.
تقرير البرلمان الأوروبى يشير إلى أن البحرين لم تعالج الأسباب الجذرية للاضطرابات مثل الاستئثار بالسلطة والثروة، فما رأيك؟
- التقرير النهائى للأحداث لم يصدر حتى الآن، وما أشيع هو ردة فعل واحد من أعضاء الوفد الذى كتب تغريدات له على تويتر لأنه أتى برأى مسبق لا يريد أن يغيره، إلا أن التقرير الشفهى لأعضاء الوفد لم يكن بتلك الصورة.
فى أكتوبر 2012، الحكومة قررت حظر التجمعات، الأمر الذى اعتبرته المعارضة استهدافا لها، فما رأيك؟
- هناك مئات الاحتجاجات التى سمحت بها الحكومة، وما لا يعرفه العالم، أن هذه المظاهرات تتسبب فى الإساءة للاقتصاد البحرينى، وأصبح هناك تعمد لدخول الحى الاقتصادى وتهديد العاملين وإجبارهم على إغلاق محالهم، وخلال هذه الاحتجاجات ظهر أطفال المولوتوف الذين استهدفوا الشرطة والمحال، وباستمرار كان هناك حوار مع المعارضة من أجل إيقاف العنف، ولتصحيح الوضع أعلنت الداخلية إيقاف الاحتجاجات حتى أجل غير مسمى وحتى صدور قرار بشأن المسيرات لإيقاف العنف، وألغت الداخلية هذا القرار، والأمن أولوية فى كل المجتمعات، ولن يدعى أحد أن الديمقراطية بلا أمن.
فى نوفمبر الماضى تم سحب جنسية 30 مواطنا بالتوازى مع ما تذكرينه من إصلاحات، فكيف ذلك؟
- هناك سبب قوى جداً وراء سحب الجنسية، فهذه مجموعة مرصودة للإساءة للأمن القومى البحرينى، وفبركة الأخبار وتضليل الرأى العام، وهناك تفاصيل لدى الجهات المختصة، والقضاء كفيل بإظهار هذه المعلومات، وهم جميعا من ذوى الأصول الإيرانية، وهم جزء من الشعب البحرينى، ولكنى أشير إلى أن هناك مئات الآلاف من الشيعة الذين تم تجنيسهم وليس هناك تمييز ضد أى فرد حصل على الجنسية اليوم أو أمس.
الإعلام البحرينى كان سببا رئيسيا فى الأزمة، فما الذى تحقق من إصلاحات لعلاج هذا الأمر؟
- إعلام المعارضة وإعلام الدولة تم اتهامهم على حد سواء، فى تقرير تقصى الحقائق، المعارضة جهزت قوائم للإعلاميين أطلقوا عليها قوائم العار وطالبوا بسفك دمهم، أما إعلام الدولة فنحاول أن نعيد الأمور إلى نصابها الصحيح فيه، ونقيس أداءنا بعد فترة قصيرة وهناك قرار سياسى للمضى فى هذا الأمر.
البحرين لا تسمح بدخول الفضائيات والإعلام الخاص، هل تؤمن المملكة بنظرية الإعلام الموجه؟
- على العكس تماما فهذه النظرية لم تعد صالحة فى الوقت الحالى، وهناك مشروع معروض على البرلمان لإقرار قانون جديد يعطينا فرصة للتطور الإعلامى وفتح الباب أمام الفضائيات الخاصة.
صرحت من قبل «لا نريد حكومة منتخبة ولا وساطة خليجية» لماذا؟
- لم أقل ذلك، ما قلته أنه بإمكان مجلس النواب سحب الثقة من مجلس النواب والمشاركة فى تشكيل مجلس الوزراء، ومن ثم فإن الحكومة المنتخبة ليست من شروط الديمقراطية، وهناك أنواع عديدة من الديمقراطيات ليست من بينها حكومة منتخبة، وعندما يكون حاكم الدولة من حزب الأغلبية والبرلمان من حزب الأغلبية والحكومة، فمن سيراقب من؟، والبرلمانات العربية أى أغلبية برلمانية ستكون للإسلام السياسى سنياً أو شيعياً، مما سيؤثر على حقوق المرأة إذا جاءت حكومة إسلامية تقضى على مدنية الدولة وليبراليتها، ونحن كفيلون بحل مشكلتنا الداخلية دون وساطة خليجية.
هناك من يردد أن الحكومة تحاول استقطاب المد الإسلامى السنى لمواجهة المد الشيعى، ما رأيك؟
- المد السنى الإسلامى موجود، ولكنه كان أقل حدة، وعندما ظهر المد الشيعى بهذه الشراسة جعلهم يظهرون فى تكتلات.
ما تقييمك لتصاعد النبرة الخليجية فى القمة الأخيرة تجاه إيران؟
- يدل على أزمة حقيقية تجاه إيران التى تسعى دول مجلس التعاون لمواجهتها.