"التوك شو": خالد على: النظام الحالى يسير على خطى مبارك.. رئيس مصلحة الطب الشرعى: تقرير الجندى مفخرة والتقرير لا ينفى تعذيبه.. والنجار يتهم وزير المالية الحالى بسرقة أبحاثه

تناولت برامج التوك شو، فى حلقة الأمس الخميس العديد من القضايا الهامة حيث أجرى برنامج "آخر النهار" حوارا مع كل من صلاح والد الطفل عمر بائع البطاطا، والدكتور أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادى بمركز الأهرام... وأجرى برنامج "تلت التلاتة" حوارا مع كل من خالد على المرشح الرئاسى السابق، والدكتور إحسان كميل جورجى رئيس مصلحة الطب الشرعى.
"آخر النهار": والد الطفل بائع البطاطا: "مرسى" هو المسئول عن قتل ابنى عمر.. أحمد السيد النجار: حل أزمة الاقتصاد يتلخص فى الشجاعة السياسية.. وزير المالية الحالى سرق أفكارى
متابعة سمير حسنى
الفقرة الأولى
"حوار مع صلاح والد الطفل عمر بائع البطاطا"
قال صلاح والد الطفل عمر، بائع البطاطا، والذى تم قتله فى محيط السفارة الأمريكية بالتحرير، إن ضابط جيش أخبره بأن العسكرى الذى قتله طلب من عمر "بطاطا" وهدده مازحا بأن يضربه بالرصاص إن لم يسرع، فقال عمر "ما تقدرش" فضربه بالفعل.
وأضاف والد الطفل خلال حوار لبرنامج "آخر النهار" والذى يقدمه الإعلامى محمود سعد، ويذاع على قناة "النهار"، أقول للرئيس مرسى ابنك اسمه عمر، وابنى اسمه عمر، عمر "بتاعى" مات يا مرسى وأنت المسئول.
وكشف والد الطفل أنه رأى ابنه فى المشرحة، وقد أصابت الطلقة صدره، مؤكدًا عدم تنازله عن حق نجله قائًلا: "حق ابنى هاخده"، مضيفًا: ابنى كان راجل، وبيدينى كل إللى بيكسبه علشان يساعدنى.
الفقرة الثانية
"حوار مع الدكتور أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية"
قال الدكتور أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن حل أزمة الاقتصاد المصرى تتلخص فى وجود إرادة وشجاعة سياسية لإلغاء أو تقليل الدعم عن الأغنياء ورجال الأعمال.
وأوضح النجار، أن تقليل الدعم المشار إليه، سيفيد الموازنة العامة للدولة، ويقلل من نسبة العجز بها، مشدداً على ضرورة فرض ضرائب على أرباح البورصة، وما أسماه ضريبة ثروة ناضب على الثروات الطبيعية التى تستخرجها الشركات من الأراضى المصرية، مما يدر دخلاً كبيرا لمصر.
وطالب الخبير الاقتصادى، الحكومة ومؤسسة الرئاسة بتطبيق الحلول المتاحة والممكنة لتطوير الوضع الاقتصادى، من خلال إنشاء مشروعات صغيرة، وأخرى قومية، " ولا يكلف ذلك شيئًا سوى الرغبة فى الإصلاح".
واتهم النجار، وزير المالية الحالى، المرسى السيد حجازى، بسرقة أبحاث علمية تخصه، وأنه لم يقرر رفع دعوى قضائية ضد الوزير إلا عندما اتخذ الأخير قرارات تخالف الأبحاث العلمية التى سرقها، ونسبها لنفسه.
وأشار النجار إلى أن هناك شبكة "مصالح" من رجال الأعمال حول الرئيس محمد مرسى، كما كان هناك شبكة "مصالح" من رجال الأعمال حول الرئيس السابق حسنى مبارك، لا يريدون وضع حد أدنى للأجر لأن ذلك سيضر بمصالحهم، مشيرا إلى أن ذلك يحدث فى الوقت الذى ما زالت الرواتب تصل فيه إلى مئات الآلاف فى بعض المناصب الحكومية.
وأكد النجار أن الفترة الأخيرة شملت العديد من الاغتيالات المنظمة لشباب الثورة القريبين من الشارع، وأن النظام الحالى يفعل كارثة فى الوطن والثورة، ولذلك يجب أن يعاقب على قتل "الجندى" و"كريستى" و"جيكا" وغيرهم من شباب الثورة.
"تلت التلاتة": خالد على: النظام الحالى يسير على خطى مبارك.. رئيس مصلحة الطب الشرعى: تقرير الجندى "مفخرة" والتقرير لا ينفى تعذيبه
الفقرة الأولى
"حوار مع خالد على المرشح الرئاسى السابق"
وجه المحامى خالد على المرشح الرئاسى السابق انتقادا لاذعا لنظام الرئيس محمد مرسى، متهما إياه بأنه يستكمل مشروع مبارك فى الخصخصة.
وقال على فى حواره نظام مبارك بعد واقعة عمر أفندى كان لا يجرؤ على أن يستمر فى خصخصة الشركات"، مضيفا: "النظام الحالى أساس تعاقده مع صندوق النقد الدولى هو اكتمال لفكرة الخصخصة".
وأشار على إلى أن فكرة الخصخصة الآن تتمثل فى "الصكوك"، موضحا:"سنرى آثاره ومشاكله لاحقا من ضمنها تغيب الرقابة الشعبية".
ولفت إلى أن وزير المالية هو المسئول عن تحديد قيمة الصكوك وعندما تحدث مخالفة قانونية المواطن لا يستطيع أن يرفع قضية".
الفقرة الثانية
"حوار مع الدكتور إحسان كميل جورجى رئيس مصلحة الطب الشرعى"
رفض الدكتور إحسان كميل جورجى رئيس مصلحة الطب الشرعى حالة الجدل الدائرة حول تقرير وفاة الناشط السياسى محمد الجندى مؤكدا أن هذا التقرير مفخرة للطب الشرعى.
وقال جورجى تقرير الطب الشرعى تمت كتابته على يد 40 خبيرا من خيرة خبراء المصلحة"، مشيرا إلى أن التقرير لم ينف وفاة الجندى بالتعذيب وهذا الاحتمال وارد.
وأوضح جورجى كل ما هو مذكور فى المراجع العلمية من أبحاث وفحوصات تم إقرارها فى هذا التقرير لذلك نجزم أنه تم على درجة عالية من الدقة، وأنا على استعداد مناقشته مع أى خبير دولى.
وأضاف جورجى أن الطب الشرعى لا يشرح جثث حوادث السيارات، إلا فى حالات الشبهة الجنائية"، ولفت إلى أن كلمة التعذيب لا تجوز إلا إذا كان محدث الإصابة ضابط شرطة أما إذا كان شخصا عاديا فلا يكون هذا تعذيبا ويمكن أن تقول اعتداءات.