"خالد على" يطالب النائب العام المساعد بعرض 19 متهما فى الأحداث الأخيرة على الطب الشرعى.. ويتهم النيابة بعدم إثبات تعرضهم للتعذيب ب"معسكر الجبل الأحمر".. وطالب بسماع أقوالهم كمجنى عليهم

التقى المرشح السابق للرئاسة خالد على بالمستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفنى والنائب العام المساعد، ظهر اليوم الخميس، بمكتبه داخل مبنى دار القضاء العالى، بصحبة وفد من محامى المتهمين فى القضية رقم 609 لسنة 2013 جنح قصر النيل، للتظلم ضد قرار استمرار حبس 19 شاب احتياطياً على ذمة اتهامهم فى الأحداث الأخيرة.
وتقدم المحامى الحقوقى الشهير وهيئة الدفاع عن المتهمين بعدد من الطلبات للنائب العام تمثلت فيه تقديم استئناف على قرار النيابة الصادر أمس الأربعاء، باستمرار حبس ال19 متهما احتياطياً على ذمة التحقيقات 15 يوما، حيث شمل القرار حبس طفلين لم يبلغ سنهما 18 عاما.
واتهم وكلاء النيابة العامة بعد إثبات الإصابات التى لحقت بالمتهمين جراء تعذيبهم داخل معسكرات الأمن المركزى، بالجبل الأحمر، مطالباً بتحديد جلسة عاجلة للاستماع إلى أقوالهم كمجنى عليهم فى القضية، وإصدار قرار فورى بعرضهم على الطب الشرعى لبيان حالتهم وما بهم من إصابات، لإعداد تقرير طبى بالإصابات التى لحقت بهم وإرفاقه بملف القضية لإثبات حقوق الموكلين.
وأوضح "خالد على" أن أهالى المتهمين المحبوسين لم يستطيعوا حتى الآن زيارة أبنائهم فى أماكن احتجازهم، حيث قررت نيابة قصر النيل إيداعهم بسجن مزرعة طرة، مما دفعهم للتقدم بشكوى إلى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، تطالب بالموافقة على تحديد موعد لزيارة المتهمين.
وأضاف أن جميع المتهمين تعرضوا لاعتداءات بالغة القسوة فى مكان احتجازهم من قبل قوات الأمن، حيث يعانى جميعهم من إصابات جسيمة وخطيرة وحالة صحية سيئة تستوجب توقيع الكشف الطبى عليهم، وعرضهم على الطب الشرعى وإثبات ما بهم من إصابات بعض رفض وكلاء النيابة، والاستماع لأقوالهم كمجنى عليهم، مؤكداً أن هيئة الدفاع عن المحامين لم يتمكنوا حتى اليوم من استخراج صورة رسمية من المحاضر، فى حين أبلغهم رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية بأن أوراق القضية موجودة بالمكتب الفنى للنائب العام.
من جانبه، وافق النائب العام على طلبات المحامين فى البلاغات المقدم بأرقام 2552 لسنة 2013 عرائض النائب العام، الخاص بالاستماع لأقوال المتهمين كمجنى عليهم، والبلاغ رقم 2553 لسنة 2012 الخاص بالسماح لهم باستخرج صورة رسمية من القضية، والبلاغ رقم 2554 الخاص بالاستئناف المقدم على قرار استمرار الحبس، والطلب الذى حمل رقم 2555 لسنة 2013 الخاص بتصاريح الزيارة لأسر المتهمين.