انتهاء ورشة تدريب تتصدى للاتجار غير المشروع بالتراث الثقافى فى سوريا

انتهت اليوم الأربعاء 13 فبراير ورشة التدريب التى نظمها مكتب اليونسكو فى عمان، والتى أقيمت لتعزيز الوعى والتعاون بغرض منع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية السورية، تحت رعاية صاحبة السمو الملكى الأميرة سميّة بنت الحسن نائب رئيس مجلس أمناء متحف الأردن، وبدعم من المكتب الفيدرالى السويسرى المعنى بالثقافة.
الورشة تناولت جانباً من مجموعة تدابير اتخذتها اليونسكو للاستجابة للأزمة التى تشهدها سوريا، وتشمل مشاريع لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين فى المنطقة.
وشارك فى هذه الورشة ممثلون عن إدارات الجمارك والتراث من سوريا ومن الأقطار المجاورة، بالإضافة إلى خبراء دوليين من بلدان مثل سويسرا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، وسيقوم هؤلاء جميعا باستعراض الأوضاع الخاصة بالاتجار غير المشروع ونهب مجموعات من المحتويات الثقافية لسوريا. وسوف تستند أنشطة التدريب إلى الخبرة التى اكتسبتها اليونسكو فى النزاعات وأوضاع ما بعد النزاعات فى العراق وأفغانستان على سبيل المثال. وسيتم النظر أثناء هذه الورشة فى ما يمكن أن يتخذ من تدابير ترمى إلى مواجهة التهديدات الجارية التى تتعرض لها الممتلكات الثقافية السورية.
وقالت إيرينا بوكوفا، المديرة العامة لليونسكو، بخصوص التراث الثقافى لسوريا، مستندةً إلى بيانات للسيد الأخضر الإبراهيمى، المبعوث الخاص للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا: "فى ما يتعلق باليونسكو، فإن احترام الثقافة إنما يمثل جزءًا لا يتجزأ من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وعلينا أن نضم جهودنا بعضها إلى بعض من أجل صون التراث الثقافى السورى وحمايته". وذكرت المديرة العامة أيضاً جميع الأطراف المعنية بأنهم: "سيكونون مسئولين ليس عن الخسارة المأساوية فى الأرواح البشرية فحسب، وإنما ستتم أيضاً مساءلتهم عن فقدان شواهد لا تقدر بثمن للتاريخ والإرث اللذين خلفتهما سوريا لحضارة العالم".
وقالت سمو الأميرة فى كلمتها أثناء حفل الافتتاح "أنه لا بد من وضع سياق عالمى لمواجهة التحديات التى تؤثر بشكل كبير على التراث الثقافى فى أوقات النزاع وذلك لضمان الحفاظ على تراث الأمم"، وأضافت "يجب علينا أن نركز على أهمية المتاحف والمحفوظات حيث أنها تشكل الحصيلة التاريخية للمعرفة المشتركة للأمة".
وبيّنت "أن حماية الثقافة والتراث يعتبر جزء مهم وحيوى فى حماية الناس أثناء الأزمات، حيث أنه يوفر لهم موارد لا تقدر بثمن لإعادة بناء المجتمعات بعد انتهاء النزاع "، مؤكدة أن الأوضاع الراهنة للممتلكات الثقافية فى سوريا تثير شواغل بالغة الحدة، حيث أن العديد من المواقع التاريخية والأثرية قد أصابتها أضرار جراء النزاع المسلح؛ ومن بين هذه المواقع ممتلكات مدرجة فى قائمة التراث العالمى لليونسكو، فضلاً عن مواقع فى القائمة المؤقتة للممتلكات فى سوريا التى تم تعيينها تمهيداً لترشيحها للتسجيل فى المستقبل. وتشير التقارير إلى أن العديد من المواقع الأثرية والمتاحف تم سلبها فى سوريا.
ومن جانبها، قالت آنا باوليني، مسئولة مكتب اليونسكو فى عمان: "من أجل الحفاظ على سلام طويل الأجل، فإن من المهم بمكان صون هوية الشعب الثقافية وتاريخه، وهما من الأسس التى تستند إليها الوحدة الوطنية لسوريا. واليونسكو، باعتبارها الوكالة المتخصصة فى منظومة الأمم المتحدة، ملتزمة كل الالتزام بالمساهمة فى حماية التراث الثقافى السورى، وذلك من خلال تعزيز التعاون الإقليمى والدولى الذى يرمى إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية".