ننشر ميزانية "الصحفيين"المقرر عرضها على "عمومية 1مارس".. 8 ملايين و20 ألف جنيه فائضاً.. والمعاشات 13.5 مليون.. والدعم الحكومى 28 مليونا.. و"الولى": عدم الوفاق داخل مجلس النقابة حال دون تحقيق الإنجازات

تنشر "اليوم السابع" ميزانية نقابة الصحفيين، للعام المالى 2012 المقرر طرحها، على الجمعية العمومية للنقابة، فى أول مارس المقبل، حيث أسفرت قوائم الإيرادات والمصروفات لحسابات النقابة المختلفة، من أنشطة وعلاج وبدل تدريب ومعاشات، خلال عام 2012 عن تحقيق فائض بلغ 8 ملايين و20 ألف جنيه، إلا أن هذا الفائض لا يعبر بشكل حقيقى عن الأوضاع المالية المضطربة للنقابة، حيث جاء ذلك الفائض من خلال الدعم الحكومى.
وقال ممدوح الولى، نقيب الصحفيين، إن الصورة تبدو واضحة بمقارنة الموارد الذاتية بحجم الإنفاق فى كل حساب على حدة، موضحاً أنه إذا كانت مصروفات المعاشات قد بلغت خلال العام 5ر13 مليون جنيه، فقد بلغت الموارد الذاتية للمعاشات 743 ألف جنيه فقط أى أقل من المليون جنيه.
وإذا كانت مصروفات الأنشطة المختلفة من مصايف وحج وعمرة وأجور وتدريب وصيانة وغير ذلك 4ر8 مليون جنيه، فقد بلغت الموارد الذاتية للأنشطة 4 ملايين جنيه فقط، ونفس الأمر فى حساب العلاج حين بلغت المصروفات 5ر4 مليون جنيه بينما بلغت الإيرادات الذاتية له 2ر1 مليون جنيه فقط.
وأضاف نقيب الصحفيين، "كان التمويل الرئيسى لحسابات النقابة من خلال الدعم الحكومى، من وزارات المالية والإعلام والمجلس الأعلى للصحافة بنحو 28 مليون جنيه خلال العام، بخلاف 23 مليون جنيه قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا ومرتبات جريدة الشعب، وتتضح ضآلة الموارد الذاتية للنقابة باستعراض أبرز تلك الموارد، والتى كان أكبرها متمثلا فى رسوم اشترك مشروع العلاج بنحو 800 ألف جنيه، وإيجار قاعات النقابة 672 ألف جنيه والاشتراكات السنوية لأعضاء النقابة 436 ألف جنيه وحصيلة الدمغة الصحفية المباعة 253 ألف جنيه وإيجار الصيدلية 239 ألف جنيه".
واستطرد، "فوائد الودائع 170 ألف جنيه وإيجار أكشاك بيع الصحف المملوكة للنقابة 132 ألف جنيه، ورسوم استخرج الكارنيهات 125 ألف جنيه، ورسوم كارنيهات العلاج 105 ألف جنيه، وحصيلة نسبة الواحد بالمائة على إعلانات الصحف 64 ألف جنيه، وإعلانات كتاب العلاج 61 ألف جنيه واشتراك دورات التدريب على الكمبيوتر وغيره 56 ألف جنيه.
وأضاف: تمكنا من خلال الدعم الحكومى من الانتظام الدورى لصرف بدل التدريب والتكنولوجيا فى موعد محدد وذلك بعد زيادة قيمته إلى 5ر762 جنيه للصحفى، وكذلك الانتظام فى صرف معاشات الصحفيين فى مواعيدها بعد مضاعفتها إلى 800 جنيه للصحفى، كما تم الحصول على وعد مكتوب من رئاسة الوزراء وآخر مكتوب أيضا من وزارة المالية، بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين وكذلك زيادة المعاشات فى شهر يوليو مع بداية العام المالى 2013/2014".
وأشار الولى إلى أنه تم تدبير مليون جنيه من المجلس الأعلى للصحافة لتخفيف معاناة الزملاء بالصحف الحزبية المتعطلة، حيث تم صرف ألف جنيه لنحو 260 صحفيا وصرف خمسمئة جنيه أخرى لنحو 120 صحفيا، إلا أن مطلب الزملاء بالصحف الحزبية المتعطلة، كان التوزيع على الصحف القومية وهو ما تعذر بسبب الخسائر التى لحقت بكل المؤسسات الصحفية القومية.
وأوضح أن المجلس الأعلى للصحافة وافق على تدبير 25ر1 مليون جنيه لسداد تأمينات الصحفيين بجريدة الشعب وزيادة مرتباتهم الشهرية بنحو مائتى جنيه، إلا أن الزملاء رفضوا العرض مطالبين بزيادة المبالغ إلى ثلاثة ملايين جنيه، بخلاف ثمانية ملايين جنيه قيمة فروق الرواتب من عام 2000 وحتى الآن وهو ما عجز المجلس الأعلى عن تدبيره، كما عدل المجلس الأعلى للصحافة عرضه إلى التكفل بإعادة صدور جريدة الشعب وتحمل مرتباتها لمدة عام، إلا أن العرض قوبل أيضا بالرفض.
وأشار الولى إلى أن النقابة خلال العام قامت بتوزيع مائتى جهاز لاب توب مجانا للمتدربين بالنقابة، وتكريم المتفوقين من أبناء الصحفيين بالشهادات المختلفة، وأيضا تكريم حفظة القرآن الكريم منهم بجوائز مالية بتمويل مصرفى.
وفيما يخص المدينة السكنية بمدينة السادس من أكتوبر قال الولى، "تم سداد كل الأقساط المتأخرة، بل وتحملت النقابة قيمة الفائدة إلى جانب الانتظام فى سداد الأقساط المستحقة بتمويل تجاوز الثلاثة ملايين جنيه من أموال النقابة حتى يتم تحصيلها من المشتركين، وأيضا دفع نفقات الرسوم الهندسية والتراخيص للمشروع، وكذلك تحسين شروط التعاقد بمشروع إسكان التجمع الخامس".
وبالنسبة للدستور الجديد فقد تم إدراج مواد تتيح حرية إصدار الصحف بالإخطار بالدستور، وكذلك إقرار حرية إصدار الصحف للأفراد، وتكوين المجلس الوطنى للإعلام لإنهاء تبعية المؤسسات الصحفية القومية لمجلس الشورى، ومجازاة المسئولين الذين يحجبون البيانات، كما قامت النقابة من خلال خبراء قانونيين من إعداد مسودة لقانون جديد للنقابة.
وأكد الولى أن حالة عدم الوفاق داخل مجلس النقابة حالت دون تحقيق الكثير من الإنجازات، حيث تفرغ البعض لتشويه أو تعطيل أى عمل يصدر من النقيب، وافتعال الأزمات وتناولها إعلاميا، ما أهدر الجهود وأثر على الصورة الذهنية للنقابة لدى المجتمع وهو ما أثر على درجة استجابة المسئولين لمطالب النقابة والصحفيين، حيث تعطل إنجاز مسودة مشروع القانون الجديد للنقابة، ومسابقة التفوق الصحفى، وكذلك حسم ملف النادى الاجتماعى بمدينة نصر والنادى النهرى بالإسكندرية ومصيف بالوظة، وعزوف مجموعة تطوير مشروع العلاج عن المشاركة، كما تسبب الركود الاقتصادى فى تأخير الاستفادة من الأدوار الخالية أو تسويق سطح النقابة وجدرانها إعلانيا.