الصندوق الاجتماعى ينفذ مشروعًا للتنمية المجتمعية ب90 مليون يورو

ينفذ الصندوق الاجتماعى للتنمية برنامجًا للتنمية المجتمعية المتكاملة يهدف من خلاله إلى إعادة إحياء وتطوير شامل لمناطق مختارة ذات كثافة سكانية عالية من الفقراء والمتضررين، لتحسين مستويات المعيشة، بها كما يقدم خدمات غير مالية ويطور تجمعات للمشروعات الصغيرة فى الريف والحضر.
وقالت أمين عام الصندوق الاجتماعى الدكتورة غادة والى - فى تصريحات لها اليوم- إن البرنامج ينفذ من خلال حزمة تمويلية تبلغ 90 مليون يورو مقسمة ما بين 45 مليون يورو كقرض من بنك الاستثمار الأوروبى و15 مليون يورو كمنحة من الاتحاد الأوروبى إضافة إلى 30 مليون يورو مساهمة من الصندوق الاجتماعى للتنمية.
وأشارت إلى أن خبرة الصندوق المتميزة فى العمل مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات المالية إضافة إلى منظمات المجتمع المدنى تؤهله للقيام بتنفيذ هذا البرنامج.
ولفتت إلى أن البرنامج تم إعداده بهدف زيادة فرص العمل وتحسين مستويات المعيشية للسكان من خلال برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتقديم الخدمات غير المالية لأصحاب هذه المشروعات.
وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة، قالت والى، إن البرنامج يهدف إلى المساهمة فى تطوير تلك المشروعات العاملة بقطاعات البيع بالتجزئة، والمحال الصغيرة، وبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدن إلى جانب تحسين جودة المنتجات اليدوية بالمنطقة.
من ناحية أخرى يسهم البرنامج فى زيادة دخل المنتفعين بالقرض بشكل يضمن قدراتهم على سداد الأقساط والمصاريف الإدارية ومصاريف الخدمة المقدمة إليهم، بالإضافة إلى زيادة رأس المال المشروع، مما يتيح فرص عمل أكثر فى المناطق المستهدفة.
ونوهت أمين عام الصندوق الاجتماعى، الدكتورة غادة والى، بأن عدد المشروعات الصغيرة الممولة من خلال هذا المشروع تقدر بحوالى 4 آلاف مشروع من المنتظر أن توفر 12 ألف فرصة عمل إلى جانب ما يزيد على 42 ألف مشروع متناهى الصغر، توفر ما يزيد على 47 ألف فرصة عمل.
يذكر أن البرنامج يتضمن 4 مكونات رئيسية، هى توفير قروض للمشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر، وتنمية الصناعات اليدوية، وتحسين وتطوير ورش الإنتاج والصيانة، إضافة إلى التدريب المهنى وتطوير التجمعات الإنتاجية.. ومن المقرر أن ينفذ المشروع فى المناطق الريفية والحضرية، الأكثر فقرًا فى مصر والتى سيتم تحديدها بالاتفاق مع السلطات المحلية.